قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير إقتصادي، يكشف ارتفاع إستدانة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمة القروض لهذه الدول الى 60 مليار دولار خلال العام 2017 فقط.
تداعيات انهيار أسعار النفط العالمية، باتت واضحة أكثر في الدول الخليجية في الوقت الراهن، وبدأت تنكشف انعكاساتها بارتفاع قروض الدين بعد عجز الموازنات الخليجية، التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية لتغطية الإنفاق.
لجأت دول الخليج الى الإقتراض بشكل لافت من الأسواق الدولية لسد العجز، خلال هذا العام، وسجلت قيمة إصدارات السندات السيادية في مجلس التعاون الخليجي، أرقاما قياسية منذ بداية العام الحالي، مع سعي تلك الدول لاستقطاب الأموال اللازمة لسد عجز الموازنات في 2017.
وعلى الرغم من ضخ دول مجلس التعاون (السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان) لخُمس معروض النفط العالمي الذي تعتمد دوله على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، اذ كانت تلك الدول كما الدول النفطية تتجاهل أسواق السندات النفطية، إلا أنها في نهاية المطاف لجأت قبل عام إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها.
والى ما يزيد عن ستين مليار دولار، ارتفع حجم الإصدارات السيادية الخليجية منذ بداية عام 2017 ، حيث حاز إصدار السعودية من السندات الدولارية الشهر الماضي، على لقب أكبر دين سيادي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمته 12 مليارا و500 مليون دولار تم بيعه دفعة واحدة بين جميع الأسواق الناشئة.
وعلى المنوال عينه، حصَّلت أبوظبي، عشرة مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
وضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية، أصدرت الكويت سندات بـ 8 مليارات دولار خلال مارس الماضي، في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية، فيما كانت سلطنة عُمان قد طرحت سندات دولية بـ5 مليارات دولار، وصكوكاً سيادية بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام.
وتوقع بنك كابيتال (وهو بنك استثمار متخصص في الأسواق الناشئة ومقره دبي)، أن تواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة من الحكومات بالمنطقة للتأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.
