في محاولةٍ لجذبِ الأنظارِ العالميةِ ناحيةَ التحولاتِ التي تشهدُها المملكةُ على أيدي وليِّ العهد محمد بن سلمان، يسعى الأخيرُ الى تشغيلِ الاستثماراتِ الأجنبية في سابقةٍ لم تشهدْها البلادُ من قبْل، ليتمَّ تمليكُ مستثمرينَ أجانبَ في السعودية.
في ميدان الاستثمارات حطّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطط التعمية عن فشله على مدى أكثر من عام في “رؤية 2030” من جهة، وتوجهاته المتلاحقة للوصل الى سدة العرش بعد ازاحة ابن عمه محمد بن نايف عن ولاية العهد، ليبدأ أمام العالم الاقتصادي فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية للتموضع في المملكة، وهي التي كانت محظورة على مدى أعوام مضت.
“مبادرة مستقبل الاستثمار”، تحت هذا العنوان تبدأ المبادر التي يطلقها ابن سلمان الثلاثاء في مجال الاستثمارات الأجنبية، بحضور 2500 شخصية أجنبية دولية متخصصة في عالم الاقتصاد والأعمال، ويستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض الذي يرأسه ولي العهد، بهدف استقطاب الاستثمارات العالمية التي تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية المتعثرة في السعودية، بعد الخسائر المتفاقمة بسبب الأزمة النفطية العالمية وتراكم العجز في الموازنة.
السعودية تعمد الى تفعيل خطوات متوازية مع المبادرة، اذ وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة لإنشاء إطار عملي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمملكة بامتلاك 10 في المئة أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة على البورصة السعودية، وهي خطوة تعتبر نسفا كليا لما كان محظورا في البلاد.
مراقبون أشاروا الى أن خطوات ولي العهد محمد بن سلمان في الاقتصاد تهدف الى حرف الأنظار عن فشله المتتالي منذ توليه ولاية العهد في الخطط الاقتصادية والقرارات السياسية، متخذين من “رؤية 2030” والعدوان على اليمن أمثلة واضحة على تهورات بن سلمان، ويضيف متابعون أن التهورات التي أسقط ولي العهد البلاد فيها، واستتبعها بحملة الاعتقالات الأخيرة بحق الدعاة والمغردين والعلماء ورجال الدين والنشطاء، ليحاول التغطية عليها عبر بوابة الاقتصاد والاستثمار لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقوقية والتركيز على عناوين براقة وآمال واهمة.