كشف وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، أوري سافير، النقاب عن أن مصر أعدت مبادرة تهدف إلى تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشيراً لرفض تل أبيب لتلك المبادرة.
تقرير ابراهيم العربي
مبادرة مصرية لإرساء “شراكة عربية – إسرائيلية”وحلّ الصراع الفلسطيني برعاية أميركية كشف عنها وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي الأسبق، أوري سافير، ونشرها موقع “يسرائيل بالس” الإلكتروني، قوبلت برفض تل أبيب التي اشترطت حصول اتفاق إقليمي حول “محاربة الإرهاب الإسلامي” ومواجهة إيران.
وأشار وكيل الخارجية الإسرائيلي، إلى أنّ الاحتلال اشترط حصول الاتفاق الإقليمي “من دون التطرق إلى مسألة حل الصراع”، و”إلغاء اتفاق المصالحة الفلسطيني”، أو أن “تتخلى حركة “حماس” عن سلاحها”.
وفي تفاصيل المبادرة، نقل سافير عن دبلوماسي مصري قوله إنّ المبادرة المصرية تنص على استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الجهود الهادفة إلى تسوية ما وصفه بـ”الصراع” على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، على أن تدعو الإدارة الأميركية إلى عقد مؤتمر في واشنطن بمشاركة الدول العربية وكيان الاحتلال، بهدف مناقشة فرص تطبيق حل الدولتين ومواجهة الإرهاب.
يؤسس المؤتمر أيضاً لانطلاق مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها بشكل خاص كل من مصر والأردن والسعودية وإسرائيل، للتوافق على استراتيجية لمحاربة الإسلام المتطرف، في حين يمثل الجانب الفلسطيني في المؤتمر وفد تشكله “منظمة التحرير”، وليس السلطة الفلسطينية، على أن يلتزم الاحتلال بتجميد الاستيطان أثناء المفاوضات، ويتعهد الفلسطينيون بوقف مظاهر التحريض ضد العدو.
ووفقاً لبنود المبادرة، تعلن مصر أنها مستعدة للمساعدة في التوصل لترتيبات أمنية تفضي إلى تحسين فرص حل الصراع، من خلال إرسال قوات مصرية إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كقوة مراقبة في حال تم التوافق على صيغة للحل الدائم للصراع.
وأخيراً، تلتزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مادية للأطراف المشاركة في إنجاز التسوية السياسية للصراع والتعاون الإقليمي في مواجهة ما وصف بـ”الإسلام المتطرف”، بحسب دبلوماسي مصري، مستدركاً بالقول إن “الشروع في تطبيق هذه المبادرة يتوقف بشكل أساسي على إنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية”.
وقوبل الرفض الإسرائيلي بتأييد أميركي على لسان المبعوث الأميركي بشأن “عملية السلام”، جيسين غرينبليت، الذي أبلغ الجانب المصري أن واشنطن تؤيد اتفاق المصالحة، بشرط ألا تشارك “حماس” في أية حكومة تتشكل كنتيجة لهذا الاتفاق.