أخبار عاجلة

محاكمات غير عادلة تستهدف عائلة الوداعي.. والقضاء يشدد أحكامه بحق نشطاء

استنكرت منظمات حقوقية استهداف السلطات البحرينية للنشطاء وعائلاتهم، عبر تشديد الأحكام القضائية بحقهم، استنادا الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وافتراءات واتهامات ملفّقة.

تقرير: سناء ابراهيم

مع استشراء مظاهر القمع في البحرين، تتصدّر الواجهة قضية المعتقلين في السجون، والأحكام الجائرة بحقهم، مع ما يتعرضون له من شتى أنواع التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية، التي تخالف كافة المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

واستكملت السلطات غطرستها باصدار أحكام بالسجن لمدد تصل الى 25 عاما على أكثر من عشرين مواطنا بينهم نساء، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية الى الاستنكار والتنديد.

استهدافاً للناشط البحريني السيد أحمد الوداعي، عمدت السلطات الى تلفيق قضايا حيازة أسلحة بحق ثلاثة أفراد من عائلة الوداعي.

واستنكرت “منظمة العفو الدولية” الحكم الصادر بحق أقارب الناشط الحقوقي البحراني، وشددت  المنظمة على أن الحكم على والدة زوجة السيد الوداعي هاجر منصور، وابنها السيد نزار الوداعي ٣ سنوات مع الحكم بالسجن شهر وغرامة مالية على ابن شقيقها محمود مرزوق،  “تقشعر له الأبدان” ويشير إلى عزم السلطات في البحرين على المضي في “سحق المعارضة”.

وأكدت المنظمة، أن المحكومين الثلاثة خضعوا لمحاكمة “غير عادلة”، وتعرضوا للتعذيب، بهدف الادلاء باعترافات كاذبة.

بدوره،  اعتبر “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، أن قضية الوداعي تسلط الضوء على كيفية مواصلة السلطات في المنامة المتحالفة مع الغرب قمع المعارضين بعد نحو ست سنوات من بدء الاحتجاجات في البحرين.

سيد أحمد الوداعي مدير المعهد، أشار الى أن أقاربه أدينوا بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مؤكدا أن المحكمة تضطهد الأسرة بسبب نشاطه.

وفي السياق عينه، وتعليقاً على أحكام المحكمة الجنائية الرابعة بحق 19 مواطنا، نددت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB بالأحكام، مشيرة الى أن الاتهامات بالإرهاب جاءت مفبركة، وضمن محاكمات غير عادلة.

وفي بيان وصفت المنظمة المحاكمة بأنها “غير عادلة”، وأشارت إلى أن من بين المحكومين الصحافي في صحيفة “الوسط” (المغلقة) محمود الجزيري، وحسين عبدالوهاب نجل زعيم المعارضة المعتقل عبدالوهاب حسين، ومحمد وعلي فخراوي من قرابة أحد مؤسسي صحيفة “الوسط”، الشهيد كريم فخراوي الذي تعرض للتعذيب داخل السجن حتى الموت من قبل جهاز الأمن الوطني في العام ٢٠١١.