أخبار عاجلة
"المركز الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب" في الرياض (صورة من الأرشيف)

“نظام مكافحة الإرهاب” بين الأزمة الخليجية والتناقض الأميركي

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول 2017، على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المشترك مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ما يسمح للرياض باستغلاله لمواجهة الخصوم السياسيين.

تقرير عباس الزين

بعد يوم من موافقة مجلس الشورى على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وافق مجلس الوزراء عليه، الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول 2017، ضمن “المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب”.

المركز الذي افتتحه الملك سلمان، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية في السعودية في 21 مايو / أيالا 2017، هو عبارة عن مذكرة تفاهم من قبل السعودية والولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون، لا سيما قطر، وأولى خطوات المركز كانت الأسبوع الماضي، يإدراج أسماء كيانين اثنين و11 شخصاً يمنياً، يمثلون قادة وممولين وداعمين لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في اليمن، ما دفع مسؤولين أميركيين لاعتبار أنّ القرار يعزز الوساطة بين قطر ودول المقاطعة، خصوصاً وأن بعض الكيانات في اليمن تُعد قطرية.

مساعي دول المقاطعة وإعلانها رغبتها بتجميد عضوية قطر على لسان ملك البحرين، حمد بن خليفة، الإثنين 30 أكتوبر / تشرين الأول، مؤشر على أن الأمور ذاهبة بعكس الاعتبارات الأميركية بشأن دول المجلس، بل هي مؤشر إلى أنّ الدوحة ترفض القرارات الأخيرة في اليمن المنبثقة عن المركز، لا سيما وأن دول المقاطعة الأربعة كانت قد اعترضت على توقيع مذكرة تفاهم بين الدوحة وواشنطن بشأن مكافحة تمويل الإرهاب في يوليو / تموز 2017، أي بعد شهرين من إنشاء المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، إذ أن هذه المذكرة، تتناقض مع الاتهامات التي توجهها تلك الدول للدوحة بدعم الإرهاب.

يبدو التناقض الأميركي واضحاً في مقاربة الأزمة الخليجية، فالرئيس الأميركي سبق وشجّع الإتهامات الموجهة ضد قطر مع بداية الأزمة الخليجية، ممتدحاً حينها خطوة السعودية في عزل جارتها بناء على مزاعم تمويلها للمتطرفين، واصفاً هذه الخطوة بأنها “قد تكون فاتحة لإنهاء رعب الإرهاب”، ليعودَ بعدها ويشدد في اتصال هاتفي مع الملك سلمان على ضرورة وحدة منطقة الخليج ودور مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب.

سمحت السياسة الأميركية المتناقضة تلك لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في استغلال “المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب”، لملاحقة معارضيه السياسيين في الداخل والخارج، حيث بلغ إجمالي الموقوفين لتورطهم في قضايا الإرهاب وأمن الدولة من مدانين ومتهمين 5240 موقوفاً في شهر أكتوبر / تشرين الأول، بينهم دعاة وإعلاميين تم إيقافهم خلال الحملة الأخيرة.

تزعم السعودية أن المركز الذي يضم المتناقضين، يأتي وفقاً لمراقبين، تكريساً لتوجه أميركي في مسألتين أساسيتين، هما مكافحة ما يصفه ترامب في خطاباته بـ”التطرف الإسلامي” والمقاربة العامة تجاه إيران، حيث يبدو أن الطرفين على الموجة نفسها عموماً، إلاّ أنّ قطر، تبدو حتى الآن خارج اللعبة.