قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – قال “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” إن محكمة عسكرية سرية بدأت، يوم الخميس 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بمحاكمة مدنيين بعضهم أخفي قسرياً لمدة 31 شهراً.
وشدد المنتدى، في بيان، على أنّ “ما يتعرض له المعتقلون الذين تجري محاكمتهم في القضاء العسكري من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان ينبئ بمسار الكارثة القضائية القادمة في قضايا حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، نتيجة لتوظيف بعض المواد في قانون القضاء العسكري في ارتكاب التجاوزات بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار المنتدى إلى أنّ “الضحايا حضروا اليوم الخميس الجلسة الثالثة في القضاء العسكري بأجساد هزيلة من جراء ما تعرضوا له من تعذيب شديد ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية والسجن الانفرادي، ضمن أول محاكمة عسكرية للمدنيين منذ صدور القانون الجديد المعدّل لقانون القضاء العسكري، حيث تم إحالتهم إلى القضاء العسكري في 23 أكتوبر 2017”.
ولفت المنتدى الانتباه إلى مخالفات عدة للمادة 14 الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي كالتالي: سرية جلسات المحاكمة، سرية تداول المعلومات، رفض المحكمة طلب المحامين لاستلام ملف الدعوى، بالإضافة إلى عدم السماح للمتهمين بالحديث أمام المحكمة عن التعذيب الذي تعرضوا له أثناء التحقيق وبعده.
ونبه المنتدى إلى أنّ “الحبس الانفرادي الذي يتعرض له 4 من المعتقلين واثنين منهم بلغ 13 شهراً هو يخالف المبادئ الأساس لمعاملة السجناء”، مشدداً على أنّ “رفض المحكمة لعرض المتهمين على الطبيب الشرعي يخالف قانون الإجراءات الجنائية البحريني”.
وأكد أنّ “إضفاء طابع السرية على المحاكمة وسرية تداول المعلومات فيها هو من أجل تمكين المحاكم العسكرية في انتهاك الحق في محاكمة عادلة أمام جميع المحاكم”.
