قناة نبأ الفضائية نبأ
بعدما أدت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية منذ أواخر العام الماضي الى تباطؤ النمو الاقتصادي، كشف مسؤولون في وزارة المالية السعودية عن وجود اتجاه لتأجيل تنفيذ إجراءات جديدة تحسباً لمزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد.
تقرير: رانيا حسين
تجنبا للمزيد من تباطؤ النمو في الاقتصاد، تعتزم السعودية تأجيل تنفيذ عدد من الاجراءات الاقتصادية كان من المفترض ان تتم قبل عام 2020.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن مسؤولية بوزارة المالية السعودية، أن الحكومة تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز الكبير في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط إلى 2023.
وكان الوزير محمد الجدعان، أشار في وقت سابق الى الموضوع دون أن يحدد تاريخا جديدا لاتخاذ الاجراءات.
وخلال ندوة أقيمت مؤخرا في المملكة ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها، اعتبر الجدعان إن التأجيل يهدف لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد.
وتأتي الخطوات هذه بعدما أظهر الاقتصاد السعودي ضعفا في الاستجابة لحزمة الاجراءات التي أطلقت عليها الحكومة تسمية إصلاحات اقتصادية.
وأدت هذه الاجراءات الى تباطؤ نمو الاقتصاد، والى ركود في عدد من القطاعات، ولمواجهة هذا الأمر، كشف وزير المالية الجدعان، أن موازنة العام المقبل ستشهد توسعا ماليا أكثر مما كان مقرراً لها، وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكان زيادة الإنفاق حسب تعبيره.
وسجلت غالبية المؤشرات الاقتصادية السعودية، تراجعا ملحوظا، خلال سبتمبر الفائت، كما انخفضت الإحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مليارين و400 مليون ريـال على أساس شهري.
