قناة نبأ الفضائية نبأ
للتغطية على انتهاكاتها لحقوق المعتقلين، أعلنت البحرين حظر نشر كل ما يتعلق بالقضية الأولى التي يحاكم بناء عليها مواطنون مدنيون أمام محكمة عسكرية.
تقرير: رانيا حسين
إستكمالا لمسلسل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حظرت البحرين الخميس، النشر في أول قضية من نوعها، يحاكم فيها مدنيون أمام محكمة عسكرية.
ويعني القرار أن المحاكمة تحولت إلى “سرية” وأي نشر فيها من وسائل إعلام محلية، يعرض الناشر للمسائلة القانونية، وبرر رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل الخطوة بأنها للحفاظ على المصلحة العامة وعلى سلامة الأدلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية، على حد زعمه.
والقضية التي تحمل رقم (1 إرهاب-2017) ، يحاكم على إثرها مدنيون بعضهم أخفي قسريا لمدة 13 شهراً، بزعم تشكيلهم لخلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات ضد “قوة دفاع البحرين”، حسب ما ادعت السلطات.
وأكد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” في بيان، أن ما يتعرض له المعتقلون على ذمة هذه القضية من “انتهاكات حقوقية جسيمة” ينبئ بمسار “الكارثة القضائية القادمة” في قضايا حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي نتيجة لتوظيف بعض المواد في قانون القضاء العسكري في ارتكاب التجاوزات بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المنتدى إلى أنّ المدعى عليهم حضروا الخميس الجلسة الثالثة بأجساد هزيلة جراء ما تعرضوا له من تعذيب شديد، كما لفت إلى مخالفة هذه المحاكمة للمادة الرابعة عشر الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وختم المنتدى بالتأكيد على أنّ اضفاء طابع السرية على المحاكمة وسرية تداول المعلومات فيها يهدف الى تمكين المحاكم العسكرية من انتهاك الحق في محاكمة عادلة أمام جميع المحاكم.
