قناة نبأ الفضائية نبأ
من خلال تدويل قضية احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والتلويح بالذهاب الى مجلس الأمن، يصرُّ لبنان على معرفة مصير رئيس حكومته، لما يعتبره إهانة سعودية لسيادة الدولة وهيبتها.
تقرير عباس الزين
المسألةُ لا تتعلق بشرعية استقالة الحكومة اللبنانية من عدمها، فهذا الأمر خارج دائرة البحث لبنانياً، بعد تأكيد السلطتين الأولى والثانية منذ اليوم الأول، أن الإستقالة غير دستورية.
ينصب الاهتمام اللبناني حالياً في الردّ دبلوماسياً وقانونياً على الإهانة التي وجهتها السعودية للبنان دولةً وشعباً باحتجازها رئيس حكومته، وإجباره على تقديم الإستقالة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
ومع تعثر الطرق الديبلوماسية لمعرفة مصير الحريري، بدأ لبنان يلوح بمجلس الأمن عبر جلسة استثنائية للمجلس يناقش فيها إقامة الحريري في الرياض، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية لبنانية، الأمر الذي دعمه السفير الروسي في بيروت، إلكسندر زاسبكين، مؤكداً أن موسكو قد تطرح قضية الحريري في مجلس الأمن، في حال استمرار الغموض حول مصيره. تقاطع كلام زاسبكين أيضاً مع تصريحات دبلوماسيين في الخارجية الفرنسية، لصحيفة “رأي اليوم”، أكدوا فيها أن الدول الغربية وغير الغربية، مطالبة بالتحرك للدفاع عن اتفاقيات فيينا، في حال تأكد خبر الاحتجاز.
تلتقي المكونات السياسية اللبنانية بمعظمها على ضرورة عودة الحريري إلى بيروت. كتلة “تيار المستقبل” النيابية، التي يتزعمها الحريري كانت أكدت، الخميس 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أن عودة الأخير ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان، فيما اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله”، السيد حسن نصر الله، أن ما جرى في لبنان هو “تدخل علني سعودي غير مسبوق”، مشيراً إلى أن الحريري “محتجز في السعودية”.
محاولاتٌ عدة أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، للتواصل مع جهات عربية ودولية، من أجل استيضاح مصير الحريري، إلا أن الرياض لم تقدم للمتصلين أي جواب شافٍ عن الموضوع.
لم يلتقِ الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، الذي زار الرياض، مساء الخميس، بالحريري، الذي تربطه علاقات قوية بالطبقة الحاكمة الفرنسية، في حين أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عزز ممّا تتناقله المكونات السياسية اللبنانية عن احتجاز الحريري بعدم نفيه الاحتجاز، مكتفياً بالاعتقاد “أنه حر في تحركاته”، وهو ما يعتبر دبلوماسياً تأكيداً للعكس.
