قناة نبأ الفضائية نبأ
كشفت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن السلطات في المملكة قامت بانتهاكات تعسفية، وتمارس عقوبات غير إنسانية بحق أطفال وأبناء وأسر الدعاة الذي اعتقلتهم.
تقرير: حسن عواد
لم تكتف السعودية باعتقال أصحاب الرأي والدعاة، بل راحت تمارس انتهاكات تعسفية بحق أطفالهم وعائلاتهم.
في حوادث كشفت عن قابلية واسعة لتوسيع رقعة الإنتهاكات من دون أي اعتبارات قانونية، أكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن سلطات المملكة “أقدمت على اعتقال العباس حسن المالكي، نجل الشيخ حسن فرحان المالكي” الذي اعتقل في 11 من سبتمبر / أيلول 2017.
وأوردت المنظمة معلومات تفيد بأن اعتقال العباس “جاءت على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى ظروف اعتقال والده”. وفي 23 أكتوبر / تشرين الأول 2017، بعد نحو شهر ونصف من الاعتقال، أكد عبد الله العودة، نجل الشيخ سلمان العودة، المقيم في الولايات المتحدة، أن إخوته وبينهم أطفال قد منعوا من السفر خارج البلاد لأسباب غير معروفة.
وفي تأكيد على نهج العقوبات الجماعية التعسفية، توسعت الحكومة السعودية في عقوبة أسرة العودة، ورفضت سفارتها في واشنطن تجديد جواز سفر عبدالله العودة، بدعوى تعطيل أي معاملات حكومية مثل إصدار أو تجديد المستندات الشخصية كجواز السفر أو الهوية الوطنية، وأخبروه أنه يمكنه فقط الحصول على تذكرة مرور للسفر للسعودية.
وتشير المنظمة إلى أن هذا الإجراء “يهدف إلى منعه من السفر في ما لو رجع الى المملكة، ما يجعله بعد ذلك عرضة لأي إجراءات تعسفية أخرى. ومن المحتمل أن يكون بمثابة محاولة لإسكاته من الحديث في قضية والده”.
يأتي الإجراء الذي اتخذته الحكومة السعودية بحق أطفال وأولاد العودة في سياق النهج الذي تمارسه السعودية من فرض عقوبات جماعية تطال عائلات المعتقلين. وتكشف المعلومات القليلة المتوافرة عن المعتقلين أن بعضهم يعيش في ظروف صعبة داخل السجون.
وفي هذا الاطار، تشدد المنظمة على أن “الحكومة السعودية تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وهذا ما يبرر المخاوف على المعتقلين في سبتمبر / أيلول 2017، وغيرهم في مختلف السجون، خصوصاً مع عدم وجود مجتمع مدني مستقل يمكن أن يمارس دوراً رقابياً”.
