قناة نبأ الفضائية نبأ
أصدرت المحكمة الجزائية حكماً على الناشطة نعيمة المطرود بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر، في خطوة تستهدف حرائر المنطقة الشرقية، بعد اعتقال المطرود وقبلها الناشطة إسراء الغماغم لمساعدتهما المصابين بريصاص القوات السعودية خلال مشاركتهم في الحراك السلمي في عام 2011.
تقرير: سناء ابراهيم
استكمالاً لخطواتها الاستفزازية بحق أهالي المنطقة الشرقية، أقدمت السلطات السعودية ممثلة المحكمة الجزائية في الرياض، بإصدار حكم على الناشطة المعتقلة نعيمة المطرود بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بدورها في الحراك المطلبي السلمي الذي انطلق في عام 2011، وفق ما أكدت مصادر حقوقية.
وفي تفاصيل الحكم الذي استغرقت السلطات 7 أشهر لاتخاذه، وجَّه النائب العام في المحكمة تهماً إلى المعتقلة المطرود تتمثل بـ”تقديم العون والمساعدة في علاج المصابين في المسيرات السلمية”، التي شهدتها القطيف، كما اتَّهمتها بـ”توفير أدوية وأدوات طبية ومساعدة الجرحى في الحصول على العلاج اللازم في منازلهم أو أماكن بعيدة عن المستشفيات لتجنب اعتقالهم من قبل السلطات”، بحسب ما نقل موقع “مرآة الجزيرة” الإلكتروني عن مصادر من عائلة المعتقلة.
وتعليقاً على الحكم، أوضح رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” علي الدبيسي أن المعتقلة المطرود “تمت محاكمتها بقانون الإرهاب وفي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، ووُجهت إليها انتقادات من جهات أممية وحقوقية لعدم التزامها بمعايير العدالة الدولية، وقد استغرقت محاكمتها 7 أشهر بعد اعتقالها العام الماضي” 2016.
ولفت الدبيسي الانتباه إلى أن المطرود “أمضت 5 سنوات مناضلة لم تنكسر برغم حدة القمع وتصاعده، وبرغم تعرضها لاعتقال قصير، فخرجت وصارت أكثر عزماً في الدفاع عن الحقوق”، وشدد على أن المطرود “قدّمت نموذجاً نسائياً شجاعاً ومميزاً في الإصلاح والتغيير، فسارت في مظاهرات تحوطها المدرعات ويخترقها الرصاص رافعة صوت المضطهدين”.
تُعتبر المعتقلة نعيمة المطرود أول سيدة من القطيف يتم الحكم عليها بتهم سياسية، والسيدة الثانية التي يتم اعتقالها بسبب المشاركة في الحراك المطلبي بعد إسراء الغمغام التي لا تزال قيد الاعتقال، حيث تشير تقارير إلى تدهور وضعها الصحي داخل السجن بسبب التعذيب وسوء المعاملة.
