قناة نبأ الفضائية نبأ
طالب “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، الحكومات والدول المؤثرة في العالم على التدخل بشكل فوري لايقاف السلطات السعودية عن اجراءاتها التعسفية وانتهاكاتها للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
تقرير: سناء ابراهيم
تتسارع خطوات انتهاك حقوق الإنسان والشرع والمواثيق الدولية في السعودية على أيدي السلطات الحاكمة التي تتذرع بشتّى الطرق لتبرير انتهاكاتها، غير أن المنظمات الدولية الحقوقية توثق بشكل متواصل تلك التجاوزات، وتحذر السلطات من التمادي في تجاوز القوانين الدولية الموضوعة في الامم المتحدة والموقعة عليها الرياض.
“مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وتحت عنوان “السعودية: إستمرار موجة الاعتقالات في الوقت الذي تضيق السلطات الخناق فيه على حرية التعبير وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان”، أوردت تقريرا، حول الحالة الحقوقية المنتهكة في المملكة، والتي استعرت حدتها خلال العام الحالي، منذ تولي محمد بن سلمان لولاية العهد والاجراءات التي يتخذها.
وسجّل المركز تدهورا في حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ، بعد الحملة التي شنت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأصبحت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان خطيرة على نحوٍ متزايد من قبل السلطات وبشكل يومي، وأشار الى أن حملات الإعتقال طالت كتابا وأكاديميين وناشطين على الإنترنت ورجال دين، فيما احتجز أكثر من ٢٠ شخصاً من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في أعقاب موجة من الغارات والمداهمات للمنازل.
واعتبر المركز، أن حالة حقوق الإنسان في السعودية كانت دوما مزرية، ومنذ عام ٢٠١١ أدانت المحاكم السعودية ٢٥ ناشطاً ومعارضاً بارزا على الأقل، كما أن المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين مثل المحامي وليد أبو الخير، المدون رائف بدوي، المصور والناشط فاضل المناسف والصحفييْن زهير الكتبي وعلاء برنجي والكاتب نذير الماجد يقضون أحكاماً طويلة بسبب نشاطهم الحقوقي، وأضاف أن هناك عددا أكبر بكثير من الناشطين المحتجزين أو الذين يواجهون الاحتجاز، وكثيرا من الموقوفين الذين عانوا من محاكماتِ غير عادلة وسوء المعاملة والظروف المعيشية اللا إنسانية.
“مركز الخليج لحقوق الإنسان”، اعتبر أن الحملة الأخيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير هي محاولة واضحة من قبل القيادة الجديدة للقضاء على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإسكات أولئك الذين يعملون على دعمهم، داعيا جميع الحكومات إلى استخدام أية فرصة للتأثير ودفع السلطات السعودية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد فوري لاستهدافهم الممنهج.
