أخبار عاجلة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فرنسا تحاصر السعودية لبنانياً: يومان لعودة الحريري قبل تدويل قضية احتجازه

سيناريوهان إثنان للأزمة بين لبنان والسعودية، يحمل الأول توقيع الرياض بإشارات التعقيد، والثاني فرنسي يفتح الباب أمام التدويل.

تقرير رامي الخليل

تشهد الأزمة بين الرياض وبيروت أسبوعاً حافلاً بعد إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة، فيما يتابع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سياسة الاستعلاء بطرح سيناريو يُعقد الحل، ما دفع بالحراك الدولي والفرنسي بشكل خاص، لوضع المملكة أمام خيارات صعبة قد تنتهي بتدويل الأزمة.

خلُصت مصادر أوروبية إلى السيناريو الأول الذي يحمل بصمات الرياض، وبعد مساعي الحل التي بدأتها الرئاسة الفرنسية على خط بيروت الرياض، تلمَّست باريس جملة اعتراضات لدى المملكة على أداء الحريري، باعتبار أنه فشل في تحقيق أهداف المملكة لبنانياً.

وذكرت المصادر أن الرياض ترى الحل في عودة الحريري إلى بيروت لتقديم استقالته والسفر إلى فرنسا واعتزال العمل السياسي، ومردُّ ذلك إلى استياء شديد لدى المملكة من الحريري، باعتبار أنه عجز عن مواجهة “حزب الله” أو استمالة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى صفه.

تمسكت الرياض بشروطها، وهي تخشى من أنه في حال عودة الحريري إلى بيروت فإنه قد يتراجع عن الاستقالة، وقد بات السعوديون على قناعة بأن الحريري أضعف من أن يقود فريقهم السياسي في لبنان، أو أن يتولى خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

تشير المعلومات إلى أن السعودية تبحث عن بديل للحريري والصف القيادي القريب منه، وبشكل خاص مدير مكتبه نادر الحريري ووزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، باعتبارهما مشاركَين في إضعاف الحريري، وهي نظرية تردها المصادر إلى معلومات وفَّرها حزب “القوات اللبنانية” للسعوديين.

السيناريو الثاني جاء بتوقيع فرنسي، إذ طرحت باريس أن يعود الحريري إلى لبنان في مدة أقصاها مساء الأربعاء 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، وعندها يقدم استقالته بشكل طبيعي، ويُعاد تكليفه تشكيل حكومة جديدة، شريطة عدم تأليفها قبل التوصل إلى تسوية سياسية جديدة.

هذا السيناريو أكده مصدر فرنسي رفيع المستوى في الإليزيه، فأوضح أنه في حال لم تلتزم الرياض بالمهلة الزمنية، فإن لبنان “في طريقه إلى مواجهة السعودية في مجلس الأمن بحماية فرنسية، وعندها ستتكفل باريس الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن”.

تقاطعت المهلة الفرنسية مع تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، واعتباره الخميس 16 نوفمبر / تشرين الثاني مهلة نهائية قبل الانتقال إلى التدويل. وبُعيد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، أكد باسيل أن “الوقت ما زال متاحاً لحل المشكلة مع السعودية من باب الأخوة، وإلا فإن بيروت ستضر إلى اللجوء للقوانين الدولية”.