يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر في زيارته الثانية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في وقتٍ تسعى فيه الدوحة إلى توسيع شركتها الأمنية والعسكرية، وعدم الاعتماد فقط على المظلة الأميركية.
تقرير عباس الزين
توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، بعد مغادرته الكويت، إلى قطر، في زيارةٍ رسمية يرافقه فيها رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، سيترأسان الاجتماع الذي سيبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، في حين نوه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأهمية الزيارة التي سيقوم بها أردوغان، مشدداً على أن الأوضاع الإقليمية تتصدر القمة القطرية – التركية.
تعد زيارة الرئيس التركي إلى الدوحة الثانية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، إذ من المنتظر أن يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا الاستراتيجية القطرية التركية، الأربعاء 15 نوفمبر / تشرين الثاني، التوقيع على ما يقارب من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية.
بدوره، أكد السفير التركي في الدوحة فكرت أوزر أنه تم الاتفاق بين المسؤولين في كل من قطر وتركيا وإيران على تدشين الخط البري قطر- تركيا مروراً بإيران، مؤكداً أنه سيتم توقيع الاتفاق الخاص بهذا الخط قريباً.
وفيما يؤكد أمير قطر أن بلاده اتبعت سياسة “ضبط النفس” و”التسامي فوق المهاترات والإسفاف” إزاء حملة دول المقاطعة عليها، يرى مراقبون أن قطر دأبت على استجلاب قواعد عسكرية أجنبية، لاستضافتها على أراضيها لحمايتها، في إشارة إلى القواعد التركية، وأنها تتوسع في خططها هذه مع تصاعد أزمتها مع دول الرباعية العربية، وعلى الرغم من عدم إظهار واشنطن أي نيةٍ لإخلاء “قاعدة العديد” العسكرية في الدوحة، فإن الأخيرة أبدت اهتمامها بتقليص اعتمادها على مظلة واشنطن الدفاعية.
تفاوضت قطر مع تركيا في عام 2014 لاستضافة قاعدة عسكرية مشتركة، كما أدرجتها في مجموعة من حلفائها الأمنيين، خوفاً من أن تنفذ الرياض تهديدها عام 2014 بمقاطعة الدوحة، في حين تعهدت تركيا في الفترة الأخيرة برفع قوام قواتها في قطر، إلى 3000 جندي.