قناة نبأ الفضائية نبأ
سويسرا / نبأ – أعرب “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” في جنيف عن قلقه من مواصلة السلطات الإماراتية انتهاك حقوق الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين لديها، برغم تكليف وزير للتسامح، نهيان مبارك آل نهيان، منذ 2016 يعمل على نشر قيم التسامح والتمكين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال المركز، في بيان، إنه “يفترض بوزير التسامح التدخل للإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي ترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عنه، وقد اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017، وذلك على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ودفاعه عن الناشطين الحقوقيين”.
وأضاف المركز “برغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه (منصور) ومنها الرسالة التي توجهت بها مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة يتواصل الاحتفاظ به ولم يشفع للناشط الحقوقي أحمد منصور تحصّله على “جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان” لسنة 2015 من أجل الإفراج عنه، والكفّ عن انتهاك حقوقه وردّ الاعتبار إليه”.
ودعا المركز أيضاً السلطات الإماراتية إلى “الإفراج عن الناشط الحقوقي والمحامي محمد الركن الذي تعرّض للاعتقال يوم 17 يوليو 2012، وتعرّض للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يشفع له تحصّله على “جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان” لسنة 2017، ولا عرائض الهيئات الممثلة للمحامين وللناشطين الحقوقيين في الإفراج عنه”.
كما دعا السلطات نفسها إلى الإفراج عن علياء عبد النور “التي تقبع هذه الأيام تحت الحراسة المشددة في محبسها الصحي في مستشفى المفرق في أبو ظبي، بعد أن انتشر مرض السرطان والأورام السرطانية في جميع أنحاء جسمها”، وأشار المركز إلى أنه “وكلّما تقدّمت العائلة بشكاية لولي العهد بدولة الإمارات ولغيره من كبار المسؤولين حتى تكفّ إدارة السجن والمستشفى عن النيل من كرامة علياء عبد النور ومن حقّها في العلاج، إلاّ ومنعت السلطات الإماراتية العائلة من حقها في الزيارة وضاعفت التنكيل بعلياء عبد النور ولم تحصل على أي رد”.
كما دعا إلى الإفراج عن أمينة العبدولي “وهي أم لخمسة أطفال وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم نهائي الدرجة بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بسجنها مدة خمسة سنوات وتغريمها بغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم ضمن محاكمة لم تتوفر بها شروط المحاكمة العادلة”.
ودعا “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” وزير التسامح في الإمارات إلى “السعي من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، وأن تكفّ سلطات الإمارات عن انتهاك حقوق الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين، وأن تجبر الضرر الذي طال الضحايا وتتتبع المسؤولين عن الانتهاكات”.
