الشورى يرفض حلول التأمينات الإجتماعية لسد عجزها من جيوب المواطنين

بعد مؤسسة الضمان الاجتماعي، كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استهدافها رواتب المتقاعدين عبر رفع نسبة الاستقطاع منها لسد عجز الموزانة، وهو الطرح الذي رفضه مجلس الشورى.

تقرير سناء إبراهيم

“المواطن والدولة لن يتحملا إخفاقاتكم في الاستثمار”، بهذه العبارة شنّ أعضاء مجلس الشورى هجوماً على المؤسسة العامة للتأمينات بسبب توجهها نحو زيادة نسبة الإقتطاع من رواتب المتقاعدين، وزيادة سن التقاعد المبكر، وتحويل سنوات التقاعد الإلزامي للسنوات الميلادية، بهدف سدّ عجز المؤسسة بشكل سنوي.

وخلال مناقشة مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، انتقد أعضاء المجلس الحلول التي تتجه إليها المؤسسة، اذ خيّرت المجلس بين  أن يتحمل المواطن الزيادة أو أن يتم اللجوء للحكومة لسد العجز بشكل سنوي، الطرح الذي استفز الشورى، وطالبت بالبحث عن حلول أخرى.

الأعضاء انتقدوا المؤسسة، وأكدوا أن “المواطن والدولة لن يتحملا إخفاقاتها في الاستثمار”، ودعا عبدالإله ساعاتي المؤسسة والقائمين عليها الى البحث عن حلول بعيداً عن المشتركين، مضيفاً أن أساس عمل المؤسسة هو الاستثمار، ومشكلة التأمينات الحقيقية هي الإخفاق في استثمار الأموال الهائلة التي لديها، وفي ضعف كفاءتها، مطالباً “التأمينات” بالإفصاح عن تقدير العجز الإكتواري والجهة التي قامت بدرسه.

بالمحصّلة يؤكد أعضاء الشورى أن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبياً على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، وعلى التأمينات البحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلاً، حيث لا تملك المؤسسة سببا أو مبررا لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً.

وأشار مراقبون إلى أن المؤسسات تتبع نهج ولي العهد محمد بن سلمان في استهداف جيوب المواطنين، عبر اجراءات “رؤية 2030″، التي نالت من المواطنين عبر زيادة الضرائب لسد عجز الموازنة واتباع سياسة التقشف، وهو ما تعمد اليه التأمينات الآن عبر استهداف حقوق المواطنين والمتقاعدين لسد العجز السنوي في موازنتها.

يشار الى أن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشف عن النمو المضطرد في المبالغ المطلوبة لتمويل نظام التأمينات التقاعدي، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية في نهاية عام 2016 إلى أكثر من  333 ألف متقاعد بزيادة 22 ألفاً عن العام الذي قبله، ما تسبب في زيادة مستحقات التقاعد بنحو 1.3 بليون ريال.