قناة نبأ الفضائية نبأ
تتفاعل إنعكاسات الجرائم التي ترتكبها الرياض في اليمن بأسلحة غربية، وبعد الانتقادات في بريطانيا وكندا، جاء دور اليونان التي عقد برلمانها جلسة استجواب لوزير الدفاع بسبب صفقة أسلحة مع السعودية.
تقرير: سناء ابراهيم
على طاولة البرلمان اليوناني فُتح باب استجواب الحكومة بسبب صفقات السلاح مع السعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ونظراً للسجل الأسود وعدم بروز الشفافية في توقيع الصفقة، عمدت الرياض الى استخدام أساليب ملتوية كما جرت العادة ولجأت الى وزير الدفاع اليوناني لعقد الصفقة خارج نطاق السلطة مجتمعة، الامر الذي يتعارض مع سياسات اليونان.
بقيمة 66 مليون يورو وقّع “بانوس كامينوس”، وزير الدفاع في حكومة أليكسس تسيبراس صفقة أسلحة مع السعودية تتضمن بيع فائض الصواريخ لها، ما استدعى فتح حلقة استجواب من البرلمان لوزير الدفاع وزعيم حزب اليونانيين المستقلين العضو بالائتلاف الحكومي، وسط دعوات بوقفه عن العمل بسبب الصفقة.
وعلى إثر الصفقة التي وُصفت بعدم الشفافية، أمر الإدعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد.
و اعتبر النواب الصفقة أنها غير قانونية، كما طالب حزب المحافظين المعارض باستقالة الوزير وفتح تحقيق بشأن الصفقة، كما وشكك البعض في ضرورة بيع أسلحة للسعودية المتورطة في العدوان على اليمن، وارتكاب جرائم حرب والتسبب بالكوارث الإنسانية وانتشار المجاعة والأوبئة، وقتل الأطفال والنساء.
زعيم حزب الديمقراطية الجديد المعارض كيرياكوس ميتسوتاكيس، وخلال جلسة الاستجواب قال “في أي بلد عادي سيوقف رئيس الوزراء وزير الدفاع عن العمل حتى تتضح ملابسات القضية”، وسأل رئيس الوزراء إذا ما كان يتعرض لتهديد من وزير الدفاع بإسقاط الحكومة في حال تمت محاسبته.
بدوره، اعتبر وزير الداخلية اليوناني بانوس سكورليتيسأن “إنه لكل بلد الحق في الاستفادة من فائضه من السلاح.. ولكن لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة من دون أن يفكر في كيفية استخدامها”، في إشارة الى إنغماس الرياض باستخدام الأسلحة المستوردة في عدوانها على أشد البلدان فقراً ويعاني من ويلات الحرب.
بالمقابل، دافع الوزير كامينوس عن نفسه أمام البرلمان، مؤكدا أن الصفقة تمت بين حكومتين ولا يوجد أي وسطاء، مشيرا الى أن المال الذي كان سيخرج من السعودية كان سيذهب الى خزينة الدولة بدون وساطة وبدون وسطاء، وهو ما تحظره قوانين مكافحة الفساد في اليونان.
