السعودية / البحرين اليوم – ألقى الناشط الحقوقي السعودي الدكتور حسن العمري كلمة ظهر اليوم الأثنين(٢٢ سبتمبر) أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. تطرق فيها إلى مدى تنفيذ السعودية لتوصيات المقرر الأممي الخاص المعني بالعنف ضد المرأة والتي صدرت بعد زيارته للبلاد عام ٢٠٠٨.
وأشار العمري الى أن المقرر الخاص أعرب” عن القلق إزاء العنف المنزلي والاغتصاب، مشيرا إلى أن خدم المنازل المهاجرين غالبا ما يجدون أنفسهم عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة”.وقد أوصى المملكة العربية السعودية اعتماد إصلاح شامل بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد قوانين مع مبادئ توجيهية واضحة للتنفيذ والعقوبات ضد الجناة، وتعريف الاغتصاب والعنف المنزلي في قانون العقوبات، وإلغاء نظام الكفالة.
غير ان العمري أكد على ان العنف ضد المرأة مازال متواصلا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ بنظام الكفالة المعمول به كاملا، فضلا عن إستمرار ضحايا نظام الخدمة في المنازل. العمري طالب في ختام كلمته السلطات السعودية باتخاذ تدابير إيجابية لتنفيذ قانون عام 2013 ومعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة.
كما وطالب السعودية بإعادة النظر في تقرير المقرر الخاص وتنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة.وأخيرا دعا السعودية، باعتبارها عضو يحق له التصويت في مجلس حقوق الإنسان، إلى توجيه دعوات الى جميع الجموعات العاملة الخاصة التي طلبت زيارة السعودية.
ويذكر ان العمري ألقى كلمته ممثلا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB ” ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق”BIRD ” ومنظمة السلام.