تقرير ابراهيم العربي
قمة ليست كسابقاتها لمجلس تعاون دول الخليج، فهي الأولى منذ الأزمة التي عصفت بالمنطقة قبل نحو 6 أشهر، وأسفر غبارها عن مقاطعة قطر من قبل جيرانها (السعودية، والإمارات، والبحرين) ولمَّا ينقشع بعد.
أرسلت الكويت، المضيف والوسيط، دعوات حضور القمة إلى الدول الأربع بالإضافة إلى سلطنة عُمان، وهي لم تحصل حتى لحظة إعداد هذا التقرير على رد من دول الخليج. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإن الكويت دعت قطر إلى حضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة يومي 5 و6 ديسمبر / كانون الأول 2017.
وأفادت مصادر دبلوماسية كويتية بأن القيادة الكويتية تلقت “إشارات إيجابية” من الرياض بأن السعودية لا تمانع عقد قمة مجلس التعاون الخليجي في موعدها المقرر. وذكرت هذه المصادر أن هناك موافقة لأن ترفع الكويت تصوراً لحل الخلاف القائم بين بعض الدول الخليجية وقطر، وأن يعرض هذا التصور على جميع الدول الأعضاء.
وتابعت المصادر قولها إنه حتى منتصف شهر أكتوبر / تشرين الأول 2017 كانت القمة بحكم اللاغية بسبب إصرار دول مقاطعة قطر على عدم مشاركتها في قمة الكويت أو عقد قمة بديلة في الرياض، وهو ما رفضته الكويت وعُمان وأدى إلى أزمة جديدة داخل منظومة دول مجلس التعاون، لكن لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، ثم لقاءات تيلرسون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ثم زيارة ممثل أمير قطر للكويت، جاسم بن حمد آل ثاني، وزيارة وزير خارجية الكويت إلى السعودية صباح الخالد الصباح، قبل أيام، عجلت بعقد القمة في موعد مبكر مع عدم ممانعة سعودية للخطوة.
ولفت المصدر الكويتي الانتباه إلى أن الضغوط الأميركية والكويتية كانت سبباً في عقد القمة، غير أن نقاشاً ما زال يدور بشأن مستوى تمثيل الدول الخليجية الثلاث التي تقاطع قطر.
يبدو أن الكويت وضعت الكرة الآن في ملعب دول المقاطعة، إذ باتت الأزمة برمتها مرهونة بمشاركتها في القمة، من دون انتظار حضور قطر القمة أو غيابها عنها.