قناة نبأ الفضائية نبأ
أثارت طريقة الإفراج عن بعض المحتجزين بتهم فساد في السعودية شكوك الكثيرين، وطرحت تساؤلات عن جوهر وأسباب الحملة وإن كان الإفراج عنهم يتم دون محاسبة.
تقرير: حسن عواد
طريقة الإفراج عن بعض المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” أثارت حتى شكوك المقربين من السلطة الحاكمة في المملكة، وتساؤلات عن جوهر وأسباب حملة مكافحة الفساد المزعومة، وآلية التسوية التي تحصل.
الإفراج عنهم دون محاكمة أو عقاب، بعد حملة شحن إعلامي مؤيد لهذه الحملة، دفع بالكثيرين الى الخروج عن صمتهم.
تركي الحمد المعروف بقربه من السلطة الحاكمة في المملكة، كتب تغريدة على حسابه في “تويتر” تساءل فيها أنه حين يقبض على لص سرق منزلا، هل يقال له أرجع المسروقات وأنت حر طليق، أم يعاقب على فعله.
تساؤلات الحمد جاءت في إطار تساؤلات أوسع حول طبيعة اتفاقات التسوية، وما إذا كانت مجرد تسويات مالية أم أن لها جوانب وأبعاد سياسية.
مراقبون اعتبروا أن ما يدعو للدهشة والسخرية في آن معا أن الحملة ضد الفساد كانت قد انطلقت عقب إصدار الملك سلمان أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين. وبعد دقائق من الإعلان عن تشكيلها، تم القبض على أكثر من مئتي شخص، بينهم 11 أميرا.
كذلك، تساءل آخرون عن طبيعة المرحلة القادمة في حملة مكافحة الفساد، فهل ستنتهي الحملة بإجراء تسويات مع المعتقلين الحاليين؟ أم أن هناك قائمة أخرى تنتظر الدور.
رغم أن ولي العهد نفى في مقابلة “نيويورك تايمز” أن تكون الحملة ضد الفساد تستهدف الإطاحة بمنافسيه تمهيدا لنقل السلطة له من والده، معتبرا إنه أمر مُضحك القول بأنها كانت وسيلة لانتزاع السلطة، إلا أن عدم الكشف بشفافية عن تفاصيل اتفاقات التسوية يعزز الحديث عن الجوانب السياسية لتلك الصفقات.
