قمة الكويت لا تضمن “المصالحة”

تقرير حسن عواد

فرطت عقدة التكهنات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه نتيجة الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها. لكن الأكيد أن القمة ستنعقد في موعدها في 5 و6 ديسمبر / كانون الأول 2017 في الكويت، وبمشاركة جميع الاطراف، بمن فيهم قطر.

ربما يعني انعقاده القمة حدوث انفراجة أو تشكل خطوة على طريق حل الأزمة، لا سيما وأن سفير قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، شدد على أن عقد القمة الخليجية في الكويت هي بداية جديدة للحوار بين الدوحة والدول المقاطعة لها في حال وجود بوادر حسن نية، وستكون انطلاقة للحوار بجلوس جميع الأطراف حول الطاولة لمناقشة القضايا الخلافية.

وفي محاضرة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في “منتدى دراسات الخليج”، أمل أن يتم حل الأزمة، مشدداً على أهمية أن يتمخض عن القمة الخليجية آلية واضحة لوضع حد لهذه الأزمة، على أن يتم التعامل في إطار الحدود التي تحترم سيادة قطر.

إذن، هناك نوايا لحل الأزمة من جانب القطريين عبر الوسيط الكويتي، وتبقى الأنظار شاخصة إلى نية دول الحصار وعلى رأسها السعودية والامارات. وفي قراءة لبعض التغريدات في هذا السياق، نجد أن وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، يلمح فعلياً إلى أنه لا وجود في الافق لأي حل للأزمة، واعتبر أن قطر “تتنازل في الظلام وتعاند في النور”، وأن “المطلوب من قطر تنفيذ مطالب دول المقاطعة من دون تأخير”.

وإذا ما أطلقت القمة الخليجية في الكويت رصاصة على قدم الأزمة، فإن مجلس التعاون الخليجي مهدد بالانهيار، بحسب خبراء، على اعتبار أن وجوده في ظل الأزمة المستدامة يصبح غير ذي مغزى.