قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
اختتمت القمة الخليجية الـ38 في الكويت اجتماعاتها، بعد جلستين افتتاحية ومغلقة، وبصدور ما سميَ بـ”إعلان الكويت”، الذي تضمن التأكيد على التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي.
يتنافى الإعلان الذي تلاه الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، في المضمون مع الأحداث المرافقة للقمة، إذ لفت الزياني الانتباه إلى أن المجلس ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى تأكيد القادة الخليجيين على أهمية ما وصفه بـ”التعاون بين دول المجلس لمحاربة الإرهاب”.
بدوره، دعا أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في الجلسة الافتتاحية، إلى تعديل النظام الأساسي للمجلس بما يضمن فض النزاعات، مؤكداً على أهمية المجلس وضرورة الحفاظ على كيانه.
وفي الملفات الإقليمية، أشاد الصباح بدور السعودية في جمع فصائل “المعارضة السورية”، في حين اعتبر أن حل الازمة اليمنية سياسي، داعياً حركة “أنصار الله” إلى “الامتثال للجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي”، وفق تعبيره.
أمّا في الشأن الفلسطيني، قال الصباح إن “مبادرة السلام العربية ما زالت مطروحة على الطاولة لحل الصراع”. وفي ما يتعلق بإيران، أشار أمير الكويت إلى أن طهران “تتعاطى مع قضايا المنطقة بشكل مخالف لقواعد حسن الجوار”، حسب زعمه.
وأفادت مصادر إعلامية بحدوث خلافٍ كبيرٍ خلال الاجتماع الوزاري الذي يعد الأول منذ الأزمة الخليجية، في شأن بيان بدا شديد اللهجة ضد إيران، وهو ما تحفظت عليه الكويت وقطر.
ورأى مراقبون أن ما حصل في اجتماع وزراء خارجية الخليج يأتي كمحاولة مكشوفة لحرف بوصلة الاجتماع في اتجاه إيران، وهو من قبيل توظيف مجلس التعاون في إطار رؤية ضيقة لا ترى تحديات المنطقة من زواياها كافة، لذا كان أول من عارض الموقف السعودي الإماراتي هو الطرف الكويتي الذي أراد من قمة الخليج أن تكون للمصالحة الخليجية.
حضور السعودية على مستوى وزير الخارجية، عادل الجبير، والإمارات على مستوى وزير دولة للشؤون الخارجية، شكّل صدمة للمساعي الكويتة الرامية إلى حل الأزمة الخليجية، وأدّى إلى تعميق الشرخ، وهو ما اعتبرته الكويت استهدافاً مباشراً لجهودها، لا سيما وأن بند المصالحة كان متصدراً لجدول أعمال القمة بنسختها الكويتية.
