قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
انقلبت السعودية والإمارات على مجلس التعاون الخليجي، في خطوةٍ تزيد من عزلتهما على عكس المطلوبِ منها، إذ أن ما يسمى بـ”اللجنة المشتركة” بين الرياض وأبو ظبي، والتي أعلنت عنها الأخيرة قبيل ساعات من بدء القمة الخليجية في الكويت، تنذرُ باصطفافاتٍ جديدة حاسمة في الأزمة الخليجية، المستمرة منذ يونيو / حزيران 2017.
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” صدور قرار عن رئيس الإمارات، خليفة بن زايد، بتشكيل لجنة للتعاون المشترك مع السعودية يرأسها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. وتختص اللجنة، وفق الوكالة، في “التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية كافة مع منحها الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ وتسيير أعمالها”.
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الكويت التي تستضيف الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لـ”مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تقطع اللجنة الإماراتية ـ السعودية الطريق على أي مساعٍ لحل الازمة الخليجية، لا بل إنها تعزز الشرخ، في ما يبدو أنه بداية انفراط عقد المجلس.
وفي انتظار انضمام البحرين إلى اللجنة، وهي المملكة الصغيرة التابعة بشكلٍ كامل للسياسات السعودية، والتي اقترح وزير خارجيتها تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون حتى تَقبل مطالب دول المقاطعة، فإن اللجنة المشتركة، ستضع الدول الثلاث خارج المجلس تلقائياً، لا سيما وأن اللجنة لا تختلف بالمطلوبِ منها عن الأهداف المعلنة والتي تأسس من أجلها المجلس، في حين يبدو أن الهدف غير المعلن والمتمثل بمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانيى، بعد انتصار ثورتها في عام 1979، كان الذريعة التي انطلقت منها أبوظبي والرياض في انشاء لجنة منفصلة عن مجلس التعاون.
يتجه المجلس، وفق مراقبين، نحو الانهيار بظهور لجان منفصلة عنه بغض النظرِ عن قمة الكويت، التي يطفو فشلها على السطح قبل انتهاء فعاليتها، في حجم تمثيل “دول المقاطعة”، بعد تغيّب كل من ملك السعودية وملك البحرين ورئيس الإمارات عنها، في مشهدٍ يعكس انقسام المجلس إلى محورين، ويتحول معه “الاتحاد” الذي طرحته السعودية يوماً إلى لجنةٍ مشتركة تضم دولتان حليفتان رائدتان في الفشل السياسي والعسكري، من دمشق إلى صنعاء، مروراً، ببغداد والدوحة.
