أوراق اعتماد ترامب في كيان الاحتلال تجاوزت كل الرؤساء الأميركيين السابقين، في الوقت الذي يتحضر لإعلان القدس عاصمة لاسرائيل ولنقل السفارة من تل أبيب الى القدس المحتلة.
تقرير: بتول عبدون
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر على الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، ضاربا عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني وبالتحذيرات الدولية.
قرار ترامب يعتبر اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل ويُعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي كما يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية تنفيذا لقرار ضم المدينة الصادر عن الكنيست الإسرائيلي ويدعم السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والغربية.
القرار الأميركي سيخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن المرجح بحسب “مركز الزيتونة”، أن يلجأ ترامب الى سيناريو يتمثل بنقل السفارة في بداية ولايته أو في وقت لاحق خلالها، أو أن يُوّلى أحد مكاتب خدمات السفارة في غربي القدس إلى سفارة، وهو ما سماه المركز السيناريو المراوغ.
السيناريو الثاني، يتمثل في أن تبقى السفارة في تل أبيب وينتقل السفير إلى القدس، أو يقوم بخطوة مزدوجة بنقل السفارة للقدس مع الإعلان في المقابل عن الاعتراف بدولة فلسطين لامتصاص ردات الفعل.
هذا القرار بحسب متابعين سيربك الحسابات السياسية في المنطقة لصالح دولة الاحتلال، وسيظهر قدرة اللوبيات الصهيونية في التأثير على القرار الأمريكي.
ويرى مراقبون، إن الولايات المتحدة مارست التهديدات والضغوط المتتالية على السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب منظمة التحرير والتلويح بقطع المساعدات وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ما سيدفع الجانب الفلسطيني إلى الخضوع للإملاءات الأمريكية للعودة للمفاوضات السياسية مع إسرائيل، للوصول لصيغة نهائية للدولة الفلسطينية وفق الشروط الإسرائيلية.
ترامب بهذه الخطوات سيشرعن الاحتلال للقدس التي تعني الكثير لكل العرب والمسلمين، مستفيدا من زحف بعض القادة العرب الى كيان الاحتلال مهللين بالتطبيع وفتح العلاقات.