قناة نبأ الفضائية نبأ
قطر / نبأ – ذكر موقع “الخليج الجديد” أن قطر أطلقت سراح بريطانيين تم توقيفهما أثناء إجراء مقابلات دون تصريح حول حقوق العمال الأجانب، وذلك بعد أيام من تأكيدات أمير قطر خلال زيارته لبرلين علي عمل بلاده علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأطلقت السلطات القطرية سراح مواطنين بريطانيين كانا يجريان تقريرا حول المعاملة التي يلقاها العمال الوافدون في الإمارة الخليجية، وسمحت لهما بالعودة الى بريطانيا.
وكان المواطنان البريطانيان «كريشنا أوبادايا» و«غونديف غيميري» قد بقيا رهن التوقيف لمدة تسعة أيام كاملة، ثم تعيّن عليهما الانتظار 11 يوما آخرين قبل أن تسمح لهما سلطات الدوحة بمغادرة البلاد والعودة إلى بريطانيا.
وتقول السلطات القطرية إن الرجلين، اللذين اختفيا في 31 أغسطس/آب الماضي، قد اعتُقلا «لانتهاكهما قوانين البلاد». بينما صُرح أن الإثنين يعملان لصالح منظمة الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، ومقرها النرويج.
وكان الباحث «اوبادايا» والمصور «غيميري» يقومان بإعداد تقرير يتناول أوضاع حقوق الإنسان في قطر التي ستستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وقد وصل الإثنان إلى مطار هيثرو بلندن في وقت متأخر من أول أمس الجمعة.
وبحسب بي بي سي، قال «اوباديا» أمس السبت، إنه وزميله اعتُقلا في مطار الدوحة أثناء مغادرتهما قطر، حيث تم إبقائهما في السجن الإنفرادي لـ9 ايام، ثم اضطرا للانتظار 11 يوما إضافيا قبل أن تُغلق القضية المقامة ضدهما.
وكان الاثنان، وهما من أصول نيبالية، قد وصلا إلى قطر في يوم 27 من أغسطس/آب، حسب المنظمة النرويجية التي يعملان لصالحها.
وكانت مصادر قطرية لموقع «العربي الجديد»، قد أكدت أن الموظفين قد قاما بمقابلات بهدف جمع معلومات للإساءة لدولة قطر، بما في ذلك توجيه أسئلة عن أماكن أمنية. وكل هذا من دون الحصول على تراخيص كالتي حصلت عليها تنظيمات مشابهة في السابق دون أي مشكلة، على الرغم من أنه وجهت إليهما تحذيرات بضرورة الحصول على ترخيص، وسهولة الحصول عليه.
وتأسست الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج عام 2008، ولديها فروع في النمسا، بلجيكا، الأردن، إسبانيا، السودان، سويسرا، زامبيا، والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب موقع «الدوحة نيوز» الصادر باللغة الانجليزية، فإن أحد رعاة الشبكة الرئيسيين، «شركة ديب للاستشارات» وهي شركة تتخذ من الإمارات مقراً يديره لؤي محمد ديب، وهو رئيس فرع الشبكة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث قامت الشبكة في العام الماضي، بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من أفضل 14 دولة في العالم بالحفاظ على حقوق الانسان، بينما صنفت قطر في مرتبة متأخرة جداً.
يُشار أن قطر تعرضت لانتقاد متعددة من منظمات حقوقية دولية، بدعوى أنها تجبر العمال الوافدين فيها على العمل في ظروف «أقرب ما تكون للعبودية»، غير أنها أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها بصدد تعديل قوانين العمل السارية فيها والتي تقيد العمال الوافدين برب عمل واحد.
وقال الشيخ « تميم بن حمد آل ثاني»،أمير قطر، الأربعاء الماضي: «حدثت أخطاء ومشكلات، نحن لا نقول إننا دولة مثالية لا نرتكب أخطاء». غير أنه أضاف: «لكنني أعتقد أن الأنباء السارة هي أننا عالجنا الكثير، وبادرنا بتغييرات عدة فيما يتعلق بوضع العمال الأجانب، ونعمل بجد على تحسين هذا الوضع».
