قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / أ ف ب / نبأ – للعام الخامس على التوالي، وبرغم الخطة الاقتصادية التي تعتمد على التقشف والضرائب المختلفة وتقليل الاعتماد على النفط، فإن السعودية سجلت عجزاً في موازنتها لعام 2018، يبلغ أكثر من 52 مليار دولار.
وبينّت الموازنة لعام 2018، التي أعلنت عنها الحكومة السعودية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر / كانون الأول 2017، وجود إنفاق مستهدف بقيمة 978 مليار ريال (261 مليار دولار)، في حين تبلغ الإيرادات المستهدفة 783 مليار ريال، أي بعجز يبلغ 195 مليار ريال (نحو 52 مليار دولار)، وفق ما ذكر موقع “العربي الجديد” الإلكتروني.
وأرجأت الرياض العام المُستَهدف للقضاء على عجز الموازنة إلى 2023 بدلاً من 2020، في إشارة إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجه المملكة. وقد فرضت الحكومة السعودية ضرائب على البنزين والسلع الغذائية وعلى العمالة الوافدة، من دون أن تساهم في خفض العجز في الموازنة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد سيشهد انكماشا بنسبة 0,5 في المئة في إجمال الناتج الداخلي لعام 2017، في أداء لم يسبق له مثيل منذ عام 2009، ويؤكد الصعوبات الاقتصادية في المملكة التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها النفطية.
وأظهرت بيانات للنصف الأول من عام 2017 أن مجمل الاقتصاد كان في ركود فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى تخفيضات في انتاج النفط. ودفع ذلك الحكومة، التي تتعرض لضغوط لخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين والذي يبلغ رسميا 12.8 في المئة، للتخطيط لتخفيف القيود على الانفاق في الموازنة لعام 2018، وفقاً لـ”العربي الجديد”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017 بإجمال نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في عام 2014.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الأحد 17 ديسمبر / كانون الأول، بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال شهرياً (80 إلى 106.7 دولارات)، بدءاً من مطلع عام 2018. وقالت الوزارة، في تدوينة عبر حسابها على “تويتر”، إن الضريبة سترتفع إلى 600 ريال شهرياً في عام 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في عام 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.
