قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
على الرغمِ من التحسنِ الذي طرأ على أسعار النفط، والضرائب التي فرضتها الرياض، ما زالت السعودية تعاني من عجزٍ حادٍ في ميزانيتها تزداد مخاطره على إقتصاد المملكة، مع الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخها، قدرها 261 مليار دولار.
يعود العجز في الميزانية، بالدرجة الأولى، إلى السياسات الفاشلة التي اتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي لم تستطع الحد من الخسائر الإقتصادية، بل إنها رفعت من نسبتها، إذ أن سياسة الاعتقالات التي شنّها إبن سلمان ضدّ الأمراء ورجال الأعمال ضرّت بالبيئة الإقتصادية للسعودية، وفق ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، لا سيما وأن الأسلوب الذي يتعامل به إبن سلمان مع المشتبه فيهم في قضايا ما يسمى بـ”الفساد المالي”، الكثير من الأسئلة في دوائر المال والاستثمار الغربية، التي يأمل إبن سلمان جذب مستثمريها إلى السعودية.
عرّض انهيار أسعار النفط في العام 2014 السعودية إلى ضائقة اقتصادية تحولت إلى أزمة مع تسلّم إبن سلمان مهام الحكم في المملكة، حيث شرع في تنفيذ خطوات عشوائية وصفتها العديد من الدوائر الغربية بأنها نتيجة مباشرة للتخبط السياسي في المملكة.
بحسب مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” للأبحاث في لندن، فإن الميزانية الجديدة لن تنقذ الاقتصاد السعودي من أزمته، وتشير المؤسسة إلى أن الحكومة السعودية لديها هامش مناورة ضيق لدعم الاقتصاد رغم هذه الخطوات والميزانية الضخمة.
إلى جانب الاعتقالات التي ضربت الثقة بالاستثمار داخل المملكة، فإن الرياض أصبحت هدفاً لإطلاق الصواريخ البالستية اليمنية، وهو ما يشكل، وفق مراقبين، عاملاً يضاف إلى مناخ عدم الاستقرار السياسي الداخلي، ما يجعل من الصعوبة على السعودية جذب استثمارات أجنبية.
الصواريخ اليمنية التي ترتبط بالتهور الذي يتبعه إبن سلمان في السياسات الإقليمية، إضافة إلى فشله في بلورة حلولٍ لتأثير انخفاض أسعار النفط، جميعها عوامل أدخلت الاقتصاد السعودي في دوامةٍ من الإنكماش والركود والعجز، تزداد خطورته مع استمرار إبن سلمان في اتباع خطواتٍ غير محسوبة، داخلياً وخارجياً.
