صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تكشف تفاصيل المفاوضات مع الأمير الوليد بن طلال المعتقل في “الريتز كارلتون” والثمن المطلوب لحريته.
تقرير: بتول عبدون
ولي العهد محمد بن سلمان يعمل بشكل دؤوب على السيطرة على أموال معتقلي “الريتز” في مفاوضات التسوية معهم.
الأمير الوليد بن طلال أحد المعتقلين مطالب بدفع 6 مليارات دولار ثمنا للإفراج عنه، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ما يمكن أن يعرض إمبراطوريته “المملكة القابضة” للخطر.
ثروة الأمير تقدر وفق إحصائيات فوربس بـ 18.7 مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط.
مصادر “وول ستريت جورنال” كشفت إن الأمير يعتقد أن توفير هذا المبلغ سيعد “كاعتراف منه بالذنب” وأنه سيتطلب منه “تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما”، مشيرة الى انه يتفاوض مع الحكومة لتقديم جزء من شركته “المملكة القابضة” بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا.
وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.
وتنقل الصحيفة عن شخص مقرب من ابن طلال، بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفا أن بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي.
من جهته، أكد صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل للأمير، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضده حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات، مؤكدا أنه لم يوكل حاليا من قبل الأمير الوليد للدفاع عنه.
الصحيفة الأميركية نقلت عن مقربين من الأمير، إنه مستعد لإثبات براءته وأنه سيكافح الاتهامات الموجهة له بالفساد أمام المحكمة إذا استدعى الأمر، متوقعا اذا حصل ذلك أن يصبح بن طلال تجربة قاسية لمحمد بن سلمان.