قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
بالتوازي مع إيقاف الإدارة الأميركية اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية، وانهيار ما كان يسمى بـ”السلام” الذي “ترعاه” الولايات المتحدة، تدخل السعودية على خط التوجهات الأميركية الجديدة كمساعدٍ على بلورة حلولٍ تتناسب مع خيارات واشنطن في ما يخص القضية الفلسطينية، عبر عرض مشروعٍ يقوم على تسويةٍ مؤقتة، من قبل الرياض.
في تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور” الإلكتروني، نقل وكيل خارجية الاحتلال الأسبق، أوري سافير، عن مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية، ترجيحه أن يعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على قيادة السلطة الفلسطينية “مشروع تسوية” يقوم على مبدأ “الحل المؤقت الطويل المدى، بحيث يفضي مع مرور الوقت إلى إقامة دولة فلسطينية”.
أشار سافير إلى أن إبن سلمان سيقدم على هذه الخطوة في أعقاب تراجع ردود الفعل الفلسطينية والعربية الإسلامية على القرار الأميركي بشأن القدس، مشيراً إلى أن الرياض معنية بأن يستأنف ممثلو السلطة الفلسطينية اتصالاتهم مع مبعوثي الإدارة الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحسب ما كشفه المسؤول الإسرائيلي، فإن القيادة السعودية، وبخلاف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ترى في الأفكار الأميركية لتسوية الصراع “أفكاراً متوازنة”.
وبينت معلقة الشؤون السياسية في التلفزيون الإسرائيلي، دانا فايس، أن هناك توافقاً في كل من واشنطن وتل أبيب على أنه لن يكون بالإمكان حالياً دفع خطة ترامب لتسوية الصراع في ظل قرار القيادة الفلسطينية مقاطعة الإدارة الأميركية.
يبرز دور إبن سلمان في تهيئة الظروف المناسبة لترويض قرار السلطة الفلسطينية في اتجاه “التسوية” الأميركية. ما يشي أن التهديدات التي وجهها إبن سلمان لعباس من إمكانية عزله تأتي في سياق الضغوط السعودية التي تُمارس على السلطة للقبول بالرؤية الأميركية للقضية الفلسطينية.
الضغوط السعودية بدأت تأخذ طابعاً عملياً. بحسب مصادر فلسطينية تحدث إلى صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية، فإن الدّول العربيّة المانحة، مثل السعوديّة والإمارات وقطر، بصدد إيقاف جميع مُساعداتِها الماليّة للسلطة، وذلك بطالبٍ أميركي، في وقتٍ بدأت الرياض وأبوظبي بمساعي التجهيز لشخصية جديدة مكان عباس، تحظى بقبولٍ أميركي إسرائيلي، وتتناسب مع المرحلة المقبلة.
