قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما يرتفع منسوب التخوّف لدى الأفرقاء الثلاثة على نهر النيل بسبب الأعمال الفنية على “سد النهضة” الأثيوبي، وكل من وجهة نظره وحصوله على حصته من مياه النيل، اقترحت القاهرة إشراك “البنك الدولي” بالمفاوضات بعد تجميدها لشهر ونصف.
تقرير: سناء ابراهيم
نحو التدويل تدفع مصر بقضية سد النهضة العالقة بين الثلاثي الأفريقي، وبعد تجمد المفاوضات حول أعمال اللجنة الفنية لبناء “سد النهضة”، قرابة الشهر والنصف، قدمت القاهرة اقتراحاً من أجل إدخال لجنة محادية ضمن المباحثات، واشترطت وجود خبراء دوليين من أجل التوصل الى انفراجة بالقضية، وفق تعبيرها.
وخلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اقترح وزير الخارجية المصرية سامح شكري، إشراك البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، وذلك بسبب القلق المصري من تأثير بناء السد على مياه النيل، واعتبر أن إدخال طرف محايد يخفف من القلق البالغ لإمكانية التعثر في المسار الفني لأعمال اللجنة.
ورأى شكري أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الإستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
هذا، وكشف مسؤول سوداني، أن أديس أبابا أخطرت الخرطوم بنيتها بناء سد النهضة، وأكد أن تصميمه الحالي يتوافق مع المواصفات التي طالب بها الجانب السوداني، في حين، قال المسؤول في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء سيف الدين حمد عبد الله، إن اثيوبيا تمثل عمق السودان الإستراتيجي لتخزين المياه وليس مصر.
وفي حين تتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي بنته اثيوبيا على النيل الأزرق في حصتها السنوية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فإن القلق السوداني يتفاقم من توجه القاهرة إلى تخزين المياه في السد العالي بمصر لعدم رجوع المياه إلى السودان نظرا لطبيعة الأرض السودانية المسطحة.
وكان مندوبون من مصر والسودان واثيوبيا اجتمعوا في القاهرة، في 12 نوفمبر الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعد فشلهم في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي.
