يحاول بن سلمان التخلص من ورطة الأمراء المعتقلين عبر الإفراج عن بعضهم وطرح تسويات جديدة، خصوصا بعد رفض البنوك الخارجية تسليم أموال المعتقلين وإشتراط انتقالهم إلى دولة ديمقراطية.
تقرير: ابراهيم العربي
بدأ ولي العهد محمد بن سلمان يبحث عن حل لما وصف بمعضلة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين، خصوصا بعد تدهور صحة البعض منهم.
بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد أفرجت السلطات السعوديّة، عن 23 من نحو 200 رجل أعمال ومسؤول سابق تحتجزهم منذ نوفمبر بتهم الفساد، بعد أن توصّلت معهم لاتفاقات تسوية.
ولم يذكر التقرير الذي أوردته الصحيفة، ونقلته عنها وكالة رويترز للأنباء، أسماء الشخصيات الذين أفرج عنهم من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة، خلال الحملة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في البلاد.
وذكرت “عكاظ” أنّه سيتمّ الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيّام المقبلة، مشيرةً إلى أن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريباً لمن يُصرّون على نفي التهم الموجّهة إليهم.
وحيث من المتوقع الإفراج عن 40 معتقلا جديدا، يبدو ان إبن سلمان بدأ يتخوف من احتمال وفاة الأمراء، فقد جرى الإفراج عن متعب بن عبد الله بعدما تدهورت صحته وليس بعد تسديد مليار دولار، وهناك أمراء تم نقلهم للمستشفى تحت مراقبة طاقم طبي متكامل في فندق الريتز كارلتون، ما دفع ولي العهد الى تغيير قواعد التفاوض حيث طرح عفوا ملكيا على المحتجزين شريطة تقديمهم طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولولي العهد والانسحاب من الحياة العامة.
الصفقة الجديدة، وبحسب المعلومات لن تشمل الوليد بن طلال، الذي يرفض أي تفاهم مع المحققين أو ما يُنسب اليه ويطالب بمحاكمة علنية، وحضور شهود من رجال الأعمال الدوليين الذين اشتركوا، أو ما زالوا شركاء له في الأعمال، والذي ترددت معلومات عن نقله الى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الإرهاق الذي يعاني منه جرّاء إخضاعه للتحقيق لساعات طويلة.
كذلك فشل ولي العهد في إقناع البنوك الغربية، وبالخصوص الأميركية، بالاستحواذ على حسابات المحتجزين رغم تقديم تنازلات من طرفهم، وقالت هذه البنوك إنها تريد حضور المعنيين بالأمر أو انتقالهم إلى دولة ديمقراطية للتأكد من صحة التنازل عن الحسابات لصالح السعودية.