قناة نبأ الفضائية نبأ
في خطوة هي الأولى من نوعها من داخل أروقة الأمم المتحدة، دعا خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان السعودي للكف عن ملاحقة النشطاء والحقوقيين والمعارضين.
تقرير: سناء ابراهيم
بالتزامن مع استمرار موجة القمع السعودية باستهداف النشطاء والحقوقيين وكافة المواطنين في سياسة تشتكمل نهج الرياض في القضاء على الحريات والحقوق، عبر اعتقال النشطاء والحقوقيين ورجال الأعمال والمفكرين والمعارضين، في خطوة نادرة على صعيد الأمم المتحدة، دعا خبراء أمميون السلطات في الرياض للإفراج الفوري عن عشرات الناشطين الحقوقيين المعتقلين منذ سبتمبر الماضي.
خمسة خبراء من مجلس حقوق الإنسان، دعوا المملكة إلى الإفراج عن عشرات الأشخاص العتقلين لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي، وأشارت تقارير الى احتجاز أكثر من 60 من رجال الدين والكتاب والصحفيين والأكاديميين والناشطين البارزين في موجة احتجاز منذ أشهر.
الخبراء الأمميون، أكدوا وجود اضطهاد للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية؛ لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم، منددين بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في الرياض.
عيسى الحامد، عبدالعزيز الشبيلي، عضوا جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، ورائد الأعمال عصام الزامل، والأكاديمي والكاتب عبدالله المالكي، وسلمان العودة، هؤلاء من بين الأسماء المحتجزين الذين ذكرهم الخبراء في بيانهم إلى الأمم المتحدة، ورأوا أنه على الرغم من انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية 2016، إلا أنها تواصل إسكات وإلقاء القبض التعسفي واحتجاز واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
يشار الى أن خبراء الأمم المتحدة يملكون تفويضا دوليا بشأن متابعة ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير والرأي، وحرية الدين والاعتقاد، وحماية حقوق الإنسان خلال إجراءات مكافحة الإرهاب، وكانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، نددتا بالحملة على المعارضين.
