البحرين / نبأ – أجّلت محكمة بحرينية، يوم الخميس 4 يناير / كانون الثاني 2018 جلسة الأمين العام لجمعية “الوفاق”، التي أغلقها النظام، إلى يوم 25 يناير / كانون الثاني، وذلك في القضية الجديدة التي يتهمه بها النظام وهي “التخابر مع دولة قطر وإفشاء أسرار دفاعية”.
وذكر موقع “البحرين اليوم” الإلكتروني إن هذه هي الجلسة الرابعة من جلسات المحاكمة في القضية التي تتصل بالاتصالات الهاتفية التي جمعت سلمان ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم أثناء وجوده في البحرين عام 2011 للعمل على مبادرة لمعالجة الأزمة بين النظام والمعارضة، مع وجود تأييد سعودي وأميركي لتلك المبادرة آنذاك، والتي أشادت بها الحكومة البحرينية أيضا، وذلك قبل أن تُصبح “دليل” إدانة ضد سلمان بعد أن استثمر آل خليفة الأزمة القطرية التي اندلعت في يونيو / جزيران 2017 لمزيد من الانتقام والقمع ضد المعارضة في البحرين.