قناة نبأ الفضائية نبأ
كشفت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عن استخدام الرياض لعقوبة الإعدام بحق الشهيد الشاب محمد الشيوخ، بشكل مجهض للعدالة، واستنادا الى محاكمة غير عادلة.
تقرير: سناء ابراهيم
بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد الشاب محمد فيصل الشيوخ، الذي أعدمته السلطات السعودية في الثاني من يناير 2016، استناداً الى حكم اتخذته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، بسبب مشاركته في تظاهرات الحراك السلمي الذي خرج في المنطقة الشرقية عام 2011، فنّدت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان”، بنود الحكم بحق الشيوخ، واصفة إيّاها بأنها “إجهاض خطير للعدالة، وإنتهاك عنيف وغير قابل للعلاج لحقّه في الحياة والأمن الشخصي نظرا للعيوب الكبيرة في الإجراءات التي أدين من خلالها”.
“الأوروبية السعودية”، وثّقت أدلّة جديدة تتعلق بعدم قانونية أحكام الإعدام التي صدرت في السعودية بحق المتظاهرين، حيث أجرى خبير في القانون الدولي تحليلا قانونيا كاملا لقضية الشيوخ، إذ أظهر التحليل أن إعدام الشيوخ لم يكن قانونيا على أساس أن “أسبابا قوية تشير إلى أن المحاكمة والإدانة التي تعرض لها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إنتهكت إلتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
إن طبيعة أحكام الإعدام تعني أنه لا يمكن التراجع عنها أو معالجتها، في حين أن الحكم بحق الشيوخ -الذي لم يكن قانونياً- لا يمكن العودة عنه، هذا ما يثير مخاوف جدية على حياة أكثر من 47 شخصا، بمن فيهم متظاهرون وقصّر مثل “علي النمر”، يتفاوتون في مرحلة حكم الإعدام، وقد خضع الكثير منهم لمحاكمة مماثلة لمحاكمة الشيوخ وإشتكوا من التعذيب، وقد أكد الخبير القانوني ضرورة تعليق أي عملية إعدام أخرى للمتهمين الذين أدانتهم المحكمة الجزائية، وإعادة محاكمتهم مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.
“الأوروبية السعودية”، أكدت دعمها مطالب العائلات بإعادة الحكومة السعودية جثامين أبنائها للحصول على دفن لائق، خاصة أن الرياض لم تعد جثمان الشيوخ إلى أسرته من أجل دفنه، وهذا ما يشكل ظلماً آخر ضده وضد أسرته.
تشير المنظمة إلى أن السعودية تتجاهل بشكل صارخ ودائم طلبات المجتمع الدولي بوقف إستخدام عقوبة الإعدام، وبناء على ذلك تشجع المنظمة الجهات الفاعلة على إستخدام نتائج التحليل القانوني لقضية الشيوخ لدعم وحماية المحكوم عليهم حاليا بالإعدام.
