قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
فيما يعاني المواطن السعودي من ارتفاع الأسعار والضرائب والبطالة، إلى جانب الاضطهاد السياسي والاجتماعي والديني، تطلُّ السلطات السعودية برأسها لدعم الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
فقد ذكرت مجلة “فوربس” الأميركية أنه بدلاً من الاحتفال، ينبغي على المسؤولين في السعودية أن يأخذوا حذرهم، لأنَّ المواطنين السعوديين يتعرضون الآن للعديد من المظالم الاقتصادية.
تمهد الأوامر الملكية الأخيرة لقفزة في أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية خلال عام 2018، حيث توقع خبراء اقتصاد أن ترتفع الضغوط التضخمية في السعودية عقب الأوامر الملكية الأخيرة.
وفي مطلع عام 2018، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 في المئة حيز النفاذ. بالتزامن مع ذلك، قررت السلطات السعودية رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82 و126 في المئة، كما دخل قرار رفع التعريفة لأسعار الكهرباء في البلاد حيز النفاذ في التاريخ ذاته. وكانت المملكة قد شهدت خلال عام 2016 تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 في المئة على المشروبات الغازية.
يشير مراقبون لوضع الاقتصاد في المملكة إلى أن الضغوط التضخمية آتية لا محالة، سواء بالأوامر الملكية أو من دونها، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار البنزين والكهرباء، محذرين في الوقت ذاته من فقدان ثقافة الادخار لدى المواطنين، إذ أن الأموال التي تم صرفها من برنامج الدعم النقدي، إضافة للأموال التي سيتم صرفها من الأوامر الملكية، مهم أن يذهب جزء منها إلى الادخار.
ووفق تحليل المراقبين، فإن ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود ستؤثر بشكل سلبي على قطاعات الاستهلاك في المدى القريب، حتى لو تم تحقيق مكاسب من برنامج الدعم النقدي للمواطنين، متوقعين أن تزداد الضغوط التضخمية على المواطنين، بحلول فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة واستهلاكاً عالياً للطاقة الكهربائية.
أمام هذا المشهد، يبدو جلياً أن السعودية غير بعيدة عن الانفجار الشعبي ذو الخلفية اللقتصادية، في وقتٍ يأتي فيه دعمها للاحتجاجات في إيران بطابعٍ سياسي، كالذي يهرب من قدره إلى خيبته.
