سيطرت الحكومة السعودية إدارياً على “مجموعة بن لادن” الإنشائية العملاقة، في وقت تبحث فيه نقل بعض أصول تلك المجموعة إلى الدولة.
تقرير: ابراهيم العربي
بعد أشهر من تبرئتها من قضية سقوط الرافعة بالمسجد الحرام، التي راح ضحيتها 107 قتلى، أعلنت السعودية، توليها إدارة “مجموعة بن لادن” التجارية.
وبحسب وكالة رويترز، فإن الحكومة السعودية سيطرت إدارياً على “مجموعة بن لادن” الإنشائية العملاقة، في وقت تبحث فيه نقل بعض أصول تلك المجموعة إلى الدولة، بينما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرون من العائلة قيد الاحتجاز.
وكانت السلطات السعودية احتجزت في أكتوبر الماضي رئيس مجلس إدارة المجموعة بكر بن لادن وعددا من أفراد عائلته، ضمن حملة لمكافحة الفساد شملت مسؤولين ورجال أعمال بينهم وزراء وأمراء. فيما يحاول ولي العهد محمد بن سلمان التفاوض على تسويات مع المحتجزين تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار يقول انها أموال مستحقة للدولة.
ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من 5 أعضاء من بينهم 3 ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
وقالت المصادر إنه رغم أن ملكية بن لادن حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.
وكان الاعتقال بمثابة نهاية صاعقة لتحالف امتد لعقود بين أسرة آل سعود الحاكمة، وعائلة بن لادن، والذي بموجبه استحوذت “مجموعة بن لادن” بشكل يقترب من الاحتكار الكامل على مشروعات التوسعة الهائلة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة من خلال ملوك السعودية المتعاقبين.
الجدير ذكره، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الحكومة ضد رجال الأعمال والاستثمار خلقت حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وبثت حالة من الخوف والرعب في نفوس الاستثمارات الوطنية والأجنبية ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال خارج المملكة بحثاً عن مناخات استثمارية آمنة، الأمر الذي خلف كسادا اقتصاديا ضخماً وتسبب بغلاء المعيشة، ما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.