ردت منظمة العفو الدولية على ما وصفتها بـ”التصريحات الخاطئة” الواردة في تقرير سفارة البحرين في لندن حول المنظمة.
وكانت السفارة قد نشرت تقريراً في 25 يناير / كانون الثاني 2018 تضمن فقرتين تتعلقان بعملها إزاء الانتقادات السائدة في بريطانيا ودول أخرى لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وادعت السفارة بأنها قدمت ردوداً على الأسئلة وطلبات التوضيح التي تقدم بها برلمانيون بريطانيون ومنظمات حقوق الإنسان ومنها “العفو الدولية”، كما تواصلت بهذا الشأن مع وزارة الخارجية البريطانية.
وزعم التقرير بأن جهود السفارة مع “العفو الدولية” حققت نتائج إيجابية، بما في ذلك مبادرة النوايا الحسنة مع المنظمة، وعدم إصدار تقارير عن حقوق الإنسان في البحرين حتى فبراير / شباط 2018.
في المقابل، أكدت “العفو الدولية”، في بيان، أن هذه التصريحات تمثل تحريفاً خطيراً لما جاء في الاجتماع الذي عُقد في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 بين ممثلين عن المنظمة والسفارة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش سُبل تحسين التواصل بين الجانبين، وتحديداً بشأن الوسائل الأكثر فعالية لتنظيم تلقي الردود على طلبات التوضيح المتعلقة برصد المنظمة المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستنشر تقريرها السنوي المقبل في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، مشددة على أنها لم تلتزم بأي شكل من الأشكال بعدم نشر أي وثيقة تتعلق بالبحرين قبل فبراير / شباط 2018، ولا بتقديم المجال للسفارة في لندن لتقديم تعليقات على التقرير قبل نشره، كما زعمت السفارة.
وجددت العفو الدولية دعوتها السلطات البحرينية إلى الاستجابة الإيجابية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والسماح لها ولبقية منظمات حقوق الإنسان الأخرى الدخول إلى البلاد وتقصي الأوضاع فيها.