يسود ترقبٌ لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاتفاق النووي، في ظلّ عدم إمكانية لتخطي الإجماع الدولي على المضي بالعمل به.
تقرير: محمد البدري
خياراتٌ محدودة وتهديداتٌ لا أرضية سياسية لها، هذا هو المشهد الذي يخيّم على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاتفاق النووي الموقع بين الدول الست والجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان ترامب قد اجتمع بمستشاريه الرئيسيين للأمن القومي لاتخاذ قرار من المرتقب أن يعلن عنه، يوم الجمعة 12 يناير / كانون الثاني 2018، بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
ونقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن مسؤول بالخارجية قوله إنه برغم إعلان ترامب ازدراءه للاتفاق وعزمه الانسحاب منه، إلا أنه توقع توقيعه على سلسلة من التنازلات للمرة الخامسة منذ توليه منصبه الرئاسي، في حين ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر، أن ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي تاركاً الاتفاق على وضعه الحالي.
وأوضح المصدر أن ترامب سيمنح الكونغرس الأميركي والحلفاء الأوروبيين مهلة لتحسين الاتفاق، الذي سبق وأن تعهد بإلغائه.
وفي هذا الاطار، يرى مراقبون أن أمام إدارة ترامب سيناريوهان للتعامل مع الإتفاق النووي. يتمثل السيناريو الأول في أن يصادق على تمديد رفع العقوبات الأميركية، وهو الخيار الذي لا يبدو مفضلاً أمام ترامب. أمّا السيناريو الثاني، فهو ألا يصادق ترامب على ذلك الاتفاق، ما يضع الولايات المتحدة في مأزقٍ أمام حلفائها، الذين يرون أن طهران قد التزمت من جانبها بالاتفاق، إذ أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى كانوا قد دعوا الرئيس الأميركي إلى احترام الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدين أن إيران تلتزم بشكل كامل بالتعهدات الواردة في الاتفاق.
بدورها، كانت طهران قد تعهدت بالرد على أي خطوة لإعادة فرض عقوبات عليها مؤكدة أنها مستعدة لكل السيناريوهات. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أكد واشنطن ستتلقى رداً قوياً من طهران في حال انسحابها من الإتفاق.
فيما يبدو، فإن ترامب يعتزم تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي لعدم إمكانية نقض الإتفاق، في ظلّ إجماعٍ دولي على أهمية المضي فيه، وهو ما يضع ترامب بين كماشة التصريحات والانتخابية وسندان الواقعية في العمل السياسي الدولي.