تقرير حسن عواد
أثارت أحداث العنف التي عاشتها تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية، جدلا واسعا في صفوف التونسيين الذين تساءلوا عن المستفيد من وراء أعمال الشغب وحرق ونهب المنشآت في عدد من المناطق، ومحاولات جر البلاد إلى أعمال عنف.
تساؤلات أعادت تسليط الضوء على وثيقة بعنوان الإستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس، كشفت عن خطة لمحاولة تغيير نظام الحكم في البلاد، وحشر حركة النهضة التونسية في الزاوية من أجل بسط نفوذ أبو ظبي في البلاد.
وثيقة سُربت بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر، ونسبت في حينها إلى “مركز الإمارات للسياسات”. وما يؤكد صحة هذه الرؤى تشديد العديد من المراقبين على عدم عفوية الأعمال التخريبية، لافتين الى أنها جاءت نتيجة تنسيق من رموز سياسية مع مجموعات تنفذ أجندة خارجية، انتظرت ساعة الصفر لإرهاب المواطنين وتحويل احتجاجاتهم المعيشية الى مسار تخريبي.
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير له عن فضيحة جديدة لسياسات أمراء دولة الإمارات في المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن شبكة تجسس إماراتية يشرف عليها “محمد بن زايد” تم زرعها في تونس منذ العام 2016، حيث كانت تهدف لشراء ولاءات وذمم عدد من أعضاء البرلمان التونسي وتشغيل بعضهم كعملاء لأبوظبي من أجل تمرير أجندتها المعادية للثورة وحركة النهضة التيار الاسلامي في البلاد والتابع لحركة الإخوان المسلمين.
يشار الى أنّ هذه الوثيقة تأتي ضمن جملة وثائق مسربة تكشف حجم النشاط الأمني والتجسسي والاختراق الذي تقوم به دولة الإمارات داخل تونس منذ سنوات.