تقرير محمد البدري
في ردٍ هو الأول على إجراءات السلطة السعودية الرامية الى السيطرة على مجموعة شركة “بن لادن”، قالت المجموعة السعودية، إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.
مجموعة التشييد العملاقة، أشارت في بيان أرسلته إلى وكالة “رويترز”، الى أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، مؤكدةً أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان المقبل.
وذكرت الوكالة بحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة، فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة، في حين قالت مصادر سعودية للوكالة، إن السلطات شكلت هيئة خاصة لإدارة الشركة.
وتتألف الهيئة، وفقا للمصادر، التي وصفتها “رويترز” بأنها تعمل في القطاعين المصرفي والصناعي، من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين، موضحةً أن الحكومة تتولى السيطرة الإدارية على الشركة، وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول المجموعة إلى الدولة، فيما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرون من العائلة، قيد الاحتجاز.
وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد أمر بإلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، بكر بن لادن، وبعض من أفراد العائلة في نوفمبر الماضي، ضمن حملة الإعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمالة بذريعة محاربة الفساد.
وفي هذا، يشير مراقبون، الى أن سياسات ابن سلمان دمرت الاقتصاد السعودي وكان آخرها استيلاءه على مجموعة شركات “بن لادن الضخمة”، معتبرين ما يحصل جريمة بحق الاقتصاد السعودي، نتيجة زلزالٍ ضرب ثقة المستثمرين بالمملكة.
محاولات إبن سلمان الأخيرة للسيطرة على الشركة، تطرح تساؤلاتٍ حول إمكانية أن تكون حادثة سقوط رافعة تابعة للمجموعة، أثناء العمل في توسعة الحرم المكي، في العام 2015 مدبرة، لا سيما وأن اللجنة الموكلة بالتحقيق خلصت الى مسؤولية الشركة، الأمر الذي تلاه إجراءات، انتهت بسيطرة إبن سلمان على الشركة، بعد اعتقال مجلس إدارتها.