قناة نبأ الفضائية نبأ
سلطت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الضوء على قضية احتجاز جثامين الشهداء، وحرمان أهالي المنطقة الشرقية من أبنائهم، مشيرة الى مطالبات الأهالي المستمرة بجثامين أبنائهم، ومعرفة مكان دفنها.
تقرير: سناء ابراهيم
الاحتجاز، القتل، الجرائم بشتّى ألوانها واختلاف صنوفها، ترتكبها السلطات السعودية بحق أهالي المنطقة الشرقية. ولكن، حجم الانتهاكات الممارسة والجرائم، يبدو أنه لا يشبع السلطات حيث تستكمل ممارساتها عبر سياسات أخرى تنال من عوائل الشهداء والمعتقلين خلف قضبان الزنازين، مرتكبة مخالفات للقوانين الدولية، عبر احتجاز جثامين الشهداء، وحرمان الأهالي من أبنائهم أحياء وأمواتا.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، سلطت الضوء على قضية احتجاز الجثامين، إثر تجاهل السلطات لكافة المطالبات الإنسانية، ومسجلة انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية بشكل متتال، باستمرارها باحتجاز عشرات الجثامين لضحايا الإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، ومن بينهم ضحايا قامت بإعدامهم في الإعدام الجماعي الكبير الذي نفذته في 2 يناير 2016، وشمل 47 شخصاً، لم تُعرف ظروف محاكماتهم، عدا عن قلة منهم عُرف أن محاكماتهم هزلية وشكلية ولم تتوافر فيها أدنى شروط العدالة.
“بعد عامين من القتل التعسفي: السعودية “تعذب العائلات” عبر إستمرارها بنهج إحتجاز الجثامين غير الإنساني”، تحت هذا العنوان، جاء تقرير “الأوروبية السعودية”، الذي أشار إلى أن الرياض لا تزال تخفي مكان دفن عدد من الجثامين، في سلوك يفتقد للإنسانية بشكل كبير، من شأنه مضاعفة المشاعر المؤلمة التي تعيشها الأسر.
وفي رصد المنظمة لمطالبات بعض العوائل باسترداد جثامين أبنائها، من بينهم عائلة المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر باقر النمر وأسرة المتظاهر القاصر علي آل ربح وأسرة المتظاهر محمد الشيوخ وأسرة محمد الصويمل، وهؤلاء أعدموا في الثاني من يناير 2016، فقد طالبت عائلة الشيخ نمر باقر النمر، باستلام جثمانه بعد يوم من إعلان السعودية قتله، وأصدرت العائلة بياناً أوضحت أن الحكومة أكدت أن دفن الشيخ النمر قد تم في مقبرة مجهولة ومن دون إذن العائلة في مخالفة للأحكام الشرعية والقوانين.
أسرة الشاب علي آل ربح، طالبت بتسلم جثمانه، وأكدت أنه دُفن دون أذن ذويه، وأنهم لم يأذنوا أو يوكلوا أي أحد أن يتولى تجهيز الجثمان نيابة عنهم، أو أن يقوم بدفنه خارج مسقط رأسه العوامية. وضمن بيان جماعي طالبت عائلة الشيخ النمر، والشبان الثلاثة، برد جثامين أبنائهم من أجل دفنها بحسب معتقداتهم الدينية، إلا أنهم لم يلقوا جواباً.
المنظمة الاوروبية تشدد على الضرورة الملحة لتكثيف جهود المجتمع المدني لضمان عدم تكرار هذه الجريمة، بهدف إسقاط أحكام الاعدام التي تهدد عشرات المعتقلين، وطالبت بتأمين محاكمات عادلة لهم.
