قناة نبأ الفضائية نبأ
أهداف عدة، وضعها صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ تولي محمد بن سلمان إدارته، إلا أن أيا منها لم يبصر النور حتى اليوم.
على موقعه الإلكتروني يعرف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن أهدافه بأنه يسعى لبناء محفظة استثمارية رائدة على المستوى المحلي والعالمي، بمعايير دولية، واستثمارات متميزة، ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
الهدف المرجو للصندوق لا يبدو أنه قريب المنال. فمنذ تسلم ولي العهد محمد بن سلمان إدارته، تورط الصندوق في سلسلة صفقات فاشلة، أدت الى خسائر في مؤسسات كان يمتلك بها الصندوق حصصا مربحة.
وفيما لا يزال يعول ولي العهد على عملية اكتتاب “أرامكو” في الضخ النقدي، لا يبدو أن الإضطرابات التي يعاني منها الصندوق خلف الكواليس ستساهم في تفعيل ما أنفق على استثمارات حتى اليوم.
واذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن الصندوق خصص نحو 50 مليار دولار للإستثمار في التكنولوجيا وحدها، في دولةٍ نفطية تسعى إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وهو تحوُّل لم تُختَبَر نتائجه بعد.
كما أعلن الصندوق السيادي عن صفقات دولية، منها الإلتزام بوضع 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة بلاكستون غروب، و 45 مليار دولار في صندوق الاستثمار الذي تديره شركة سوفت بنك غروب، بعد أن استثمر 3.5 مليار دولار في شركة أوبر.
صحيفة “وول ستريت جورنال”، كانت عرضت نماذج للصفقات الفاشلة للصندوق، ومنها الاستثمار في بناء مصنع بقيمة مليار دولار للشركة السعودية الوطنية لصناعة السيارات. لكن المصنع لم يتم بناؤه.
تخصيص 500 مليون دولار لتشغيل شركة “نون دوت كوم” للتجارة الإلكترونية في دبي، لكن الشركة لم تطلق، وأقيل معظم موظفيها بما في ذلك الرئيس التنفيذي لها.
تقديم 45 مليار دولار لشركة سوفت بنك، التي تسعى لشراء أسهم في أوبر بقيمة أقل من تلك التي استثمر بها الصندوق، ما يعني أن الاخير سيراكم خسائره بفعل انخفاض قيمة أسهمه بالشركة.
والى المشاريع الداخلية المتعثرة، حيث تعهد بمشاريع منها مدينة “نيوم” على ساحل البحر الأحمر الذي لم يبصر النور حتى اليوم، وأخرى ترفيهية على أطراف الرياض، بالإضافة الى اتفاق لتولي إدارة المركز المالي غير المكتمل بالرياض الذي تبلغ قيمته 10 مليار دولار.
نهج ابن سلمان غير التقليدي، ورط الصندوق في أسهم وسندات غير مأمونة، اذ تعهد باستثمارات قبل توظيف مستثمرين دوليين من ذوي الخبرة، وقبل تحديد قيمة أصول الصندوق. فيما قال المسؤولون في الصندوق إنَّ تحدي عملية احتساب الأصول ترجع الى الدور المركزي لابن سلمان في صنع القرار، بدلاً من إسنادها إلى مستثمرين محترفين.
