في رسالة الى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، طالبت منظمات حقوقية بريطانية، بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الى لندن، نظرا لمسؤوليته عن جرائم حرب وتدخله في شؤون دول ذات سيادة.
تقرير: مودة اسكندر
لمسؤوليته عن جرائم عدة يرتكبها داخل بلاده وخارجها، طالبت منظمات حقوقية بريطانيا بإلغاء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي رسالة مفتوحة الى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزنا ماي، طالبت المنظمات بإلغاء الزيارة نظرا لارتباط الرجل الثاني في المملكة السعودية بجرائم بحق النشطاء في بلاده.
وبحسب نص الرسالة الذي وقعت عليه كل من حملة “أوقفوا الحرب”، وحملة منع انتشار الأسلحة في بريطانيا، وحملة وقف تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وعدد من المنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، فإن جرائم ولي العهد تنوعت بين سجن واعتقال وتعذيب واختفاء قسري وإعدام، الأمر الذي يتنافى مع حقوق الإنسان ويخالف حرية الفكرية والمعتقدية، لكنها تجد منعاً شديداً وعقاباً عسيراً يصل إلى النفي أو السجن المؤبّد في السعودية.
وأكد الموقعون أن جرائم بن سلمان لم تنحصر في الداخل فقط، اذ يتحمل بن سلمان مسؤولية جرائم حرب ترتكب في اليمن على خلفية مصالح ذاتية للنظام السعودي. وانتقد الموقعون مساندة بريطانيا للعدوان على اليمن من خلال صفقات السلاح التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء، والتي لولاها لما استمرّت الحرب على اليمن وساءت أوضاعه.
الرسالة الموجهة لماي، تضمت اتهامات لابن سلمان لتدخله في الشأن الداخلي للبحرين من خلال قمع النشطاء، وقطر من خلال فرض الحصار، ولبنان من خلال احتجاز رئيس وزراءه.
الزيارة المتوقعة مطلع شهر فبراير، أكّدت المنظمات أنها تلحق بالبلاد العار؛ داعين الى الغائها نظرا لتعارضها ومصالح الشعب البريطاني.
وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة حملة لوقف بيع الأسلحة للسعودية، تضمنت مطالب بحظر تراخيص تصدير القنابل والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى للتحالف السعودي، وذلك بعد الكشف عن تلقي نواب بريطانيين رشاوى من السعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دولار أمريكي، مقابل حشد الدعم للعدوان على اليمن.