قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تجبر السعودية، التي يقود ولي عهدها محمد بن سلمان العدوان على اليمن، مدنيين يمنيين موجودين على أراضيها على الانضمام إلى جيشها للقتال في جبهات الحدود الجنوبية ضد الجيش اليمني و”اللجان الشعبية”، وفق ما كشف “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”.
وقال المرصد، ومقره في جنيف، في بيان نشره موقع “الخليج أونلاين” الإلكتروني، إن تلقى إفادات بأن من يمنيين تفيد بكون “الحملة التي أطلقتها السلطات السعودية باسم “وطن بلا مخالف” أدت كذلك إلى اعتقال عشرات منهم، حيث جرى نقلهم قسراً إلى معسكرات التجنيد للقتال في جبهات الحدود نيابة عن الجيش السعودي”.
ونقل المرصد عن أشخاص تم ترحيلهم أو مخالفتهم في السعودية، بسبب إقامتهم غير المشروعة فيها، خوفهم من العودة إلى منازلهم بسبب وجودهم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش اليمني و”اللجان الشعبية” ما يجعلهم “عرضة للانتقام أو التشويه” بحجة عملهم مع السعودية، التي تتعامل معها باعتبارها “عدوّاً”.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: “إن هذه الادعاءات إن صحت فهي تمثل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان عبر التجنيد القسري للمدنيين”.
وأضافت “يعيش اليمنيون الذي يعملون في السعودية ظروفاً قاسية، تتمثل أولاً في نظام الكفيل المعقد في السعودية الذي ينطوي على العديد من الانتهاكات، ومن ناحية أخرى لا يسمح لهم بتقديم طلب اللجوء في السعودية، إذ إن السعودية لا تقبل الاعتراف بهم كلاجئين، وهي ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ومن ناحية ثالثة يمكن بعودتهم إلى اليمن بفعل الطرد والترحيل تعريضهم لخطر محدق من قبل جماعة الحوثي (حركة “أنصار الله”)”.
وقال المرصد: إن اليمنيين “يمكن أن ينطبق عليهم وصف اللاجئين، ما يجعلهم يندرجون تحت قاعدة “اللجوء وعدم الطرد” التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، والتي تعد قاعدة عرفية في القانون الدولي، ما يجعل طردهم وترحيلهم بهذه الصورة الجماعية انتهاكاً لهذه القاعدة، وقد يعرض حياتهم للخطر”.
وأشار المرصد إلى أن ما يعرف بـ”اتفاق الطائف”، الذي كانت الحكومة السعودية وقَّعته مع الحكومة اليمنية، يقضي بأن يعامل اليمني في السعودية معاملة السعودي في معظم ما يتعلق بالجوانب الخاصة بالإقامة والعمل، وهو ما يجعل ترحيل اليمنيين، حتى أولئك الذين لا ينطبق عليهم وصف اللاجئ، مخالفاً للاتفاقية بين اليمن والسعودية.
