قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير حسن عواد
نمو اقتصادي خافت في الخليج وتحديات كبيرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إضافة الى التوترات السياسية نتيجة الأزمة الخليجية، عوامل دفعت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني إلى الكشف عن نظرة سلبية لآفاق التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج خلال عام 2018.
وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى انه على الرغم من الارتفاع الذي حققته أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، إلا أن معظم الحكومات في المنطقة ستواصل تسجيل عجز مالي كبير، بالتزامن مع تسجيل أعباء في الديون، مشدّدة في الوقت نفسه على أن مخاطر الأزمة الخليجية التي عادت لتتصدر المشهد ستلعب دوراً كبيراً في تحديد جودة الائتمان السيادي خلال عام 2018.
قد يصل متوسط العجز المالي المتوقع أن تسجله دول الخليج إلى نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال عام 2018 و2019، وهذا سيسهم في ارتفاع مستويات الدين وتراجع الاحتياطات المالية لمعظم البلدان ، بحسب ما توقعت “موديز”.
ليست الأزمة الخليجية العامل الوحيد، بل إن مخاطر التوتر المستمر بين السعودية وإيران من الممكن أن تدفع إلى مزيد من العجز، لا سيما في ظل الصراع المتفاقم في اليمن، وتأثر ثقة المستثمر وهروبه من السوق الخليجي.
إصدار أدوات الدين هي أحد حلول دول الخليج وعلى رأسها السعودية من أجل سد العجز في ظل تراجع أسعار النفط، فبلغت نسبة إصدارات المملكة أكثر من 40 مليون دولار خلال عام 2017، مع استمرار البحث عن طرق لتمويل الخطط الاستثمارية المرتبطة بـ”رؤية 2030″ التي أطلقها ولي العد السعودي محمد بن سلمان.
