قناة نبأ الفضائية نبأ
لم تعد السعودية كما كانت للوافدين، فما بين خطط التوطين والرسوم والضرائب المفروضة، باتت مليارات الدولارات مهددة في المملكة مع تزايد عدد الوافدين المغادرين لها.
تقرير: مودة اسكندر
أكثر من 39 مليار دولار تهدد الاقتصاد السعودي المتأزم خلال الفترة القادمة. المملكة التي تعد ثاني أكبر دولة في حجم التحويلات المالية، باتت اجراءاتها التقشفية تهدد مصير الوافدين فيها، ما يعني مزيدا من الخسائر المالية على اقتصاد المملكة.
السياسة التي اتبعتها السعودية للحد من أزمة البطالة، يبدو ان مفاعيلها السلبية بدأت بالارتداد سلبا، من دون أن تساهم سياسات السعودة والحد من العمالة الاجنبية في تخفيض معدلات البطالة المرتفعة التي تجاوزت 12%.
ومنذ العام 2017، شهد سوق العمل خروج أكثر من 558 ألفاً و716 عاملاً وافداً بسبب سياسات التضييق عليهم، والتي شملت فرض رسوم على الشركات التي يعملون فيها اعتباراً من بداية يناير، بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، كما بدأت السلطات تحصيل مقابل مالي يتراوح بين 300 – 400 ريال شهرياً على مرافقي العمالة الوافدة.
اجراءات المملكة، دفعت بالوافدين الى البحث عن مصادر عمل أخرى، في ظل التغييرات التي طالت المعيشة في المملكة مع خفض الدعم الحكومي وفرض الرسوم والضرائم والزيادة الكبيرة في الأسعار.
هذه الصعوبات المتزايدة، سرعت وتيرة عودة آلاف المقيمين من بلدان مختلفة وفي مقدمتهم السودان والأردن واليمن، تزامنا مع اطلاق حملة ضد العمالة المخالفة.
خبراء اقتصاديون، حذروا من متاعب ستواجه الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة نتيجة موجة رحيل غير مسبوفة للعمال الأجانب.
أول هذه الآثار، ستنعكس لجهة ارتفاع عمليات التحويلات المالية إلى خارج المملكة والتي تعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد. كما أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي للوافدين، سيزيد من الضغوط على حركة الاقتصاد المحلي.
ومن الآثار المتوقعة بحسب المتابعين، أن تؤدي سياسات السعودة الى تعطيل عمل شركات ومؤسسات كبرى، في ظل غياب العمالة المحلية البديلة حتى اللحظة، وسيطرة حوالي 10 ملايين عامل وافد على الجانب الأكبر من المهن فيها.
