الحريات الدينية في الرياض تحت مراقبة الكونغرس الأميركي بتشريع قانوني

في وقت تستمر السعودية في تدريس المناهج التي تحضّ على الكراهية والإرهاب، تطالب منظمات حقوقية أعضاء الكونغرس بتفعيل مشروع قانون جديد يراقب الإصلاحات التي تدعيها الرياض، خاصة ما يتعلق بالحريات الدينية.

تقرير: سناء ابراهيم

انطلاق الكونغرس الأميركي بمناقشة مشروع قانون جديد يسمى “قانون الشفافية والإصلاح التعليمي السعودي”، من شأنه زيادة الضغط على الرياض بهدف إصلاح المناهج الدراسية، ودفعها لوقف التحريض على الإرهاب وبث روح الكراهية والعداء للآخرين من كتبها المدرسية، وفق ما رأى آدم كوغلي الباحث بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” والمسؤول عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية.

قانون الكونغرس الذي يجعل الرياض تحت المراقبة، قدمه النائبان الجمهوري تيد بو والديمقراطي وبيل كيتنغ في ديسمبر الماضي، وينص على أن يسلم وزير الخارجية الأميركي تقارير سنوية للكونغرس عما إذا كانت السعودية قد أزالت المحتوى “غير المتسامح” من كتبها المدرسية أم لا، من أجل تحديد ما إذا كان إعفاء السعودية “يخدم مقاصد القانون أو يخدم مصالح أمنية هامة للولايات المتحدة”، ما يعني أن وزير الخارجية سيصبح مطالبا فعليا بتبرير عدم تحرك الإدارة لكبح الانتهاكات المتفشية للحرية الدينية في السعودية، في حال التغاضي عن تلك الانتهاكات بحكم المصالح الاقتصادية والسياسية بين الرياض وواشنطن.

يشير كوغلي إلى أن مشروع القانون يتطرق إلى الحريات الدينية، إذ إن اللجنة الأميركية حول الحريات الدينية في العالم ظلت تصنف السعودية باستمرار بأنها “مصدر قلق خاص”، وهو من أشد مراتب التصنيف بتلك اللجنة للدول التي تنتهك الحريات الدينية، الأمر الذي يفتح الباب لفرض عقوبات أميركية محددة على السعودية بموجب قانون الحريات الدينية الدولية لعام 1998.

المسؤول عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية، طالب نواب الكونغرس بدعم مشروع القانون حتى يظهروا للسعودية أن الولايات المتحدة لن ترضى بأنصاف الحلول فيما يتصل «بإصلاح» الكتب المدرسية، القائمة على منهج تعليم الطلاب كراهية المذاهب الأخرى في الإسلام، وكراهية الأديان الأخرى.

“هيومن راتيس”، لفتت إلى التزام ولي العهد محمد بن سلمان الصمت حيال “خطاب الكراهية الرسمي” الذي سلطت عليه الضوء في وقت سابق، مشيرة إلى أن ابن سلمان ادّعى الكثير من الاصلاحات في البلاد لكنه لم يقرب ناحية المناهج الدراسية التي لطالما طالبت المنظمات الحقوقية بتعديلها لكثرة الانتقادات التي تواجهها بفعل نشر الوهابية والتطرف والارهاب الناشئ عنها.