تقرير هبة العبدالله
لا يخفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدفه بالسيطرة على مفاصل الدولة السعودية كافة. فالأمير الذي أطاح بولي العهد السابق محمد بن نايف وتقدم من ولاية العهد الثانية إلى الأولى يضع يده على كل الملفات في السعودية.
منذ أصبح ولياً لولي العهد عام 2015، يشغل الأمير الشاب مناصب عدة في الدولة. فهو وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس الديوان الملكي، كما قدم في أبريل / نيسان 2016 “رؤية 2030” التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتهدف إلى تحضير المملكة لمرحلة ما بعد النفط، واليوم بات يسيطر على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بعدما تقرر بأمر ملكي أن يتولى وزير الدفاع رئاسة مجلس أمناء الصندوق، وسلطته العليا.
بحسب القرار الناظم للصندوق، بات ابن سلمان يتحكم بعمليات وأوجه صرف وإدارة الأموال المخصصة لإعانة الشهداء، المصابين، الأسرى والمفقودين، وبحسب الصلاحيات المعطاة لرئيس مجلس الامناء، صار ابن سلمان صاحب قرار شراء العقارات وتحصيل إيراداتها فضلاً عن إنفاقها باسم الصندوق، وبما أن تحديد أوجه الصرف باتت بيده، يعني أن عشرات آلاف الأسر المستحقة للأموال باتت رهن سياساته وقراراته.
المنصب الجديد لابن سلمان جعله يتحكم بالأموال التي تقدمها الدولة للصندوق، إضافة إلى التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عوائد استثمار تلك الأموال، بحيث لن يصار إلى صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع ولي العهد.
ويرى مراقبون لخطوات ولي العهد أن خطوته الأخيرة تزامنت مع تقارير تفيد بأن واقع ارتفاع حصيلة قتلى القوات السعودية في اليمن بدأ يشهد حركة احتجاج ضمنية بين أفراد القوات المسلحة وذوي القتلى، وبسيطرة ولي العهد على مقدرات الصندوق يكون قد أحبط أي عملية احتجاج داخلية قد تنشأ بفعل الفشل في حرب اليمن، وارتفاع حجم الفاتورة البشرية بين السعوديين، خاصة بعدما أحكم قبضته على لقمة عيش المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وكل من يعول تلك العائلات.