جانب من العاصمة القطرية الدوحة

دول المقاطعة تحاول تخريب اقتصاد قطر

تقرير محمد البدري

في تقريرٍ حول الممارسات التي تقوم بها دول المقاطعة بغرض إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد القطري، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن محاولة استهداف السندات القطرية والقيام بجهود منسقة لسحب أموال ضخمة من المصارف القطرية، بهدف إحداث عجز في السيولة.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن مراسلاتٍ جرت بين مصرف قطر المركزي ومنظِّمين دوليين للأسواق، فإن قطر تتهم دول المقاطعة، وخاصة السعودية والإمارات، بشن هجمات على عملتها من خلال عمليات تلاعب غير قانونية في السوق.

ووصفت “وول ستريت جورنال” ما يقع ضد قطر بـ”الحرب الباردة في منطقة الخليج”، موضحة أنها اتخذت بُعداً جديداً وهو التخريب الاقتصادي.

وأكد مصدر حقوقي للصحيفة الأميركية أن دول المقاطعة سببت أضراراً للأسواق المالية في أنحاء العالم، من ضمنها الأسواق الأميركية التي تتداول السندات القطرية من دون عوائق. وأوضح المصدر أن محاميّ قطر بدؤوا التحقيق في عمليات التخريب الاقتصادي من جانب دول المقاطعة، بعد نشر معلومات أعدها مصرف “هافيلاند” في لوكسمبورغ لمصلحة زبائنه من تلك الدول على الإنترنت، متضمنةً تفاصيل عن أسلحة اقتصادية للضغط على قطر.

ووزَّعت هذه المعلومات مجموعة تسمي نفسها “غلوبال ليكس” والتي كانت قد كشفت أيضاً بعضَ الرسائل الإلكترونية المسربة لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، في إطار كشف الفساد وعمليات الاحتيال المالي الذي تمارسه حكومات بعض الدول.

مصرف قطر المركزي كان أعلن بدوره في 19 ديسمبر / كانون الأول 2017 بدأ تحقيق قانوني في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات، مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيداً للإجراءات القانونية.

من جهته، لفت وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، الانتباه إلى أن اقتصاد بلاده مستمر بالنمو وبصورة سريعة برغم التوقعات التي تناولت قدرة بلاده على البقاء لأسابيع قليلة بعد فرض “الحصار”، مشدداً على أن التركيز ينصب أكثر على كيفية أن تعتمد الدوحة على نفسها في العديد من القطاعات الاقتصادية.