قناة نبأ الفضائية نبأ
كشف تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، حقيقة ما نشر عن تبرئة الرياض من تورطها بهجمات سبتمبر الإرهابية من قبل قاضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية، وشدد التقرير على أن الرياض لا تزال متهمة بتمويل الإرهابيين.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت حفل الإعلام السعودي بالإدعاء بتبرئة محكمة مانهاتن الفيدرالية، برئاسة القاضي جورج دانيالز، للسعودية من التورط بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وزعمت الرياض بأن القاضي رفض قبول دعوى قضائية رفعتها 800 عائلة من عوائل ضحايا الهجمات الإرهابية وشركات التأمين ضد النظام السعودي على خلفية دعمه للمنفّذين، حيث استند المدعون على قانون “جاستا” المقرّ من الكونغرس قبل عامين، جاء تقرير لوكالة “أسوشييتدبرس”، ليوضح الحقيقة.
في دحض معلن لمزاعم الإعلام السعودي، أوضحت الوكالة الأميركية، أن البت بحكم الدعوى المرفوعة يحتاج لأسابيع أو لأشهر للبت به، وقد اكتفى القاضي الفيدرالي بالاستماع الى رأي محامي المدّعين “شون كارتر”، الذي قال “إن تنظيم القاعدة تم تزويده بملايين الدولارات، بالإضافة إلى سنوات من الدعم من السعودية قبل الهجمات”، مضيفا أنه “على مدى عقد من الزمان، كانت السعودية هي التي مكّنت تنظيم القاعدة من بناء شبكته”، كما استمع لدفوعات المحامي مايكل كيلوغ ممثّل السفارة السعودية في واشنطن، الذي طالب القاضي برفض قبول الدعوى بزعم عدم توفّر الأدلة الكافية.
واستفسر القاضي الأمريكي في مانهاتن من محامي العائلات والناجين من هجمات 2001، بالإضافة إلى مستشارين قانونيين للسعودية، خلال جلسة استماع دامت يوما واحدا، ولم يصدر حكما على الفور، في الوقت الذي سيصدر فيه الحكم خطيا خلال أسابيع أو أشهر على الأرجح”، بحسب الوكالة، التي بيّنت أن القاضي قبل الدعوى من اهالي الضحايا على أساس أنها “ظنية تماما” أو “مقبولة بشكل واسع في الغالب”، ما جعل الرياض في موقع الاتهام ولم يتم تبرأتها، كما زعم اعلامها.
عدم البت بالقضية وعدم تبرئة الرياض، يجعل أهالي الضحايا متمسكين أكثر بمضمون الصفحات الـ 28 من تقرير تحقيقات الكونغرس حول الهجمات،لتضمنه اتهامات واضحة لبعض الدبلوماسيين في القنصلية السعودية في “لوس أنجلوس” قبيل تنفيذ الهجمات بأشهر قليلة، حيث قدموا مساعدات للإرهابيين، في وقت ينتظر قانون “جاستا” توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إثر التعديلات المفترضة للقانون، غير أن متابعين يشيرون إلى إمكانية التأخير في التعديلات أو عدم إعلانها بحكم العلاقات بين الرياض وترامب، الذي يحاول الاستفادة بأقضى قدر من المال السعودي.
